عدّلت السلطات الإسرائيلية إجراءات دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يحملون المواطنة الأميركية إلى إسرائيل، لتكون أسهل من السابق بحيث يكون دخولهم من خلال مطار بن غوريون الدولي في اللد، وكذلك دخول مواطنين أميركيين يحملون مواطنة دول أخرى بينها إيران وسورية، لكنها شددت إجراءات سفر الغزيين الذين يحملون المواطنة الأميركية.
وأفادت صحيفة “هآرتس” اليوم، الإثنين، بأن وزارتي الخارجية والأمن الإسرائيليتين عممتا، في الأيام الأخيرة، أنظمة جديدة لدخول الفلسطينيين من الضفة ومواطنين أميركيين يحملون مواطنة دولة تصفها إسرائيل بأنها “دولة عدو”، بينها سورية وإيران. ويأتي ذلك في إطار استجابة إسرائيل لشروط أميركية بهدف قبولها لبرنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية لمواطنيها مقابل السماح لجميع المواطنين الأميركيين بالدخول إلى إسرائيل بشكل حر وبدون تمييز.
ويطالب المواطنون الأميركيون الذي يحملون مواطنة سورية أو إيرانية الذين يريدون الدخول إلى إسرائيل بالخضوع لتحقيق أمني في السفارة أو القنصلية الإسرائيلية في مكان سكنهم وقبل السماح لهم بالصعود إلى رحلة جوية متجهة إلى إسرائيل.
والأنظمة الجديدة تعفيهم من ذلك وسيكون بإمكانهم الدخول إلى إسرائيل كأي مواطن أميركي آخر. إلا أنه في حال ادعاء إسرائيل بوجود معلومات استخباراتية حيال مواطنين أميركيين، من سورية أو إيران، بأنهم يشكلون “خطرا أمنيا”، فسيتلقون بلاغا حول رفض دخولهم إلى إسرائيل لدى صعودهم إلى الطائرة، وإرفاق البلاغ برسالة تشرح سبب الرفض وتتضمن عنوانا لتقديم اعتراض على الرفض.
وعممت الوزارتان الإسرائيليتان أنظمة منفصلة حيال الفلسطينيين من الضفة الذين يحملون المواطنة الأميركية، وهي ضمن مسؤولية وحدة “منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)” التابعة للجيش الإسرائيلي.
وجاء فيها أن “مواطني الولايات المتحدة المسجلين في السجل السكاني الإسرائيلي كفلسطينيين سكان يهودا والسامرة سيكونون مستحقين للحصول على تصريح سائح في إسرائيل لمدة تصل إلى 90 يوما لدى دخولهم إلى إسرائيل عن طريق معبر حدودي دولي بواسطة جواز سفر أميركي، إلا في حال تعالى اشتباه واضح بشأنهم في الموضوع الأمني”. ويعني ذلك أن بإمكان الفلسطينيين من الضفة الدخول إلى البلاد ومغادرتها من خلال مطار اللد وليس عبر جسر أللنبي فقط كما هو حاصل الآن.
وشددت الأنظمة الجديدة إجراءات دخول المواطنين من قطاع غزة الذين يحملون المواطنة الأميركية، حيث بإمكانهم ذلك من خلال معبر جسر أللنبي، وعليهم طلب مصادقة إسرائيل والسلطة الفلسطينية قبل 45 يوما على الأقل من موعد سفرهم. وتنص الأنظمة في هذه الحالة على أن هذه الطلبات “ستُدرس وتُصدّق بموجب تصريح أمني”.
وهذه التعليمات ليست مقرونة في هذه الأثناء بتغيير سياسة الولايات المتحدة بشأن دخول مواطنين من إسرائيل إلى أراضيها. وأشارت الصحيفة إلى أنه يتوقع أن تقرر الولايات المتحدة بشأن طلب إسرائيل الانضمام إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية خلال عدة أسابيع.
وحذر مسؤولون أميركيون خلال لقاءات مع نظرائهم الإسرائيليين، مؤخرا، من أن اعتداءات المستوطنين الإرهابية على قرى فلسطينية، بينها حوارا وترمسعيا، من شأنها أن تمنع انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، إذ يسكن في هذه البلدات والقرى العديد من الذين يحملون المواطنة الأميركية.