كشف المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان التبعات المتوقعة للقرار الأممي بقبول طلب فلسطين القاضي بالتوجه إلى محكمة العدل العليا في لاهاي بطلب إصدار فتوى عاجلة حول “الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي”.
وقال إردان في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية العامة، مساء اليوم السبت، إن قرار المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية للأمم المتحدة، لن يكون ملزما بالنسبة لإسرائيل.
إلا أنه استدرك بالقول: “لكن يمكن أن تستخدمه كل الجهات والجمعيات المناهضة لإسرائيل بما في ذلك حركة “بي دي إس” الناشطة في مقاطعة إسرائيل، وكذلك الدول المعادية لنا في دفع وتبني قرارات وممارسة الضغط على شركات تجارية على سبيل المثال لمقاطعة يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، وكل المناطق الواقعة خارج الخط الأخضر، ليس فقط وسم المنتجات ومقاطعتها”.
واعتبر أن ذلك يمكن أن “يمثل دفعة كبيرة لكل أولئك الذين يحاولون نزع الشرعية عن إسرائيل في العالم”.
وأشار إردان إلى أن واشنطن طلبت من الفلسطينيين التراجع عما وصفه بـ “الطلب المدمر” دون جدوى، مضيفا “رأينا خلال الأسابيع الأخيرة لقاء بين (الرئيس الفلسطيني) أبو مازن وبوتين، حاول من خلاله القول إنه يثق في الرئيس الروسي، ولا يثق في الأمريكييين”.
وحذر السفير الإسرائيلي من أن “قرار في لاهاي ضدنا قد يؤدي أيضًا إلى دعاوى قضائية تطالب بحق العودة ملايين (اللاجئين) الفلسطينييين، وكذلك تقسيم القدس”.
وكان إردان قد هاجم أمس قرار الأمم المتحدة وقال: “لن تقرر أية جهة أن الشعب اليهودي محتل في وطن أجدادنا. التوجه لمحكمة لاهاي هو المسمار الأخير في نعش أي فرصة للتهدئة والتقدم في المستقبل”.
وعلق مكتب لابيد:
رئيس الوزراء يائير لابيد: “إسرائيل ترفض بشدة مشروع الاقتراح الفلسطيني في الأمم المتحدة، الذي يقوض المبادئ الأساسية لحل النزاع وربما يضر بأي احتمال لعملية مستقبلية – هذه الخطوة لن تغير الواقع على الأرض ولن تسهم بشيء للشعب الفلسطيني وقد تسبب تصعيدا – إن دعم التحرك الفلسطيني هو مكافأة للمنظمات الإرهابية وللحملة ضد إسرائيل – إننا ندعو جميع الدول التي أيدت الاقتراح أمس إلى إعادة النظر في موقفها ومعارضته – إن طريقة حل النزاع لا تمر عبر أروقة الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى”
وهدد جلعاد إردان الفلسطينيينن بقوله: “الخطوات الأحادية الجانب من قبل الفلسطينيين ستقابل بخطوات أحادية الجانب. لا تقولوا إنكم لا تعرفون”.
وتابع: “الوقاحة” في القرار تتجاوز قضية عملية السلام، مضيفًا: “تشير هذه القرارات إلى أقدس موقع في اليهودية، جبل الهيكل – الحرم القدسي، باسمه الإسلامي فقط”.
ومضى بقوله: “هذا ليس جهلا أو خطأ، بل محاولة أخرى لتشويه التاريخ ومحو الصلة بين الشعب اليهودي والقدس. لن ندع ذلك يحدث أبدا. الفلسطينيون يثبتون فقط أنهم يرفضون حرية العبادة”.
ومساء أمس الجمعة، صوتت 98 دولة في الأمم المتحدة لصالح اقتراح فلسطيني بإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي فتوى قانونية عاجلة من أجل تحديد “الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر” للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وعارضت القرار 17 دولة وامتنعت 52 عن التصويت. ومن بين المعارضين: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك.
وطبقا لصيغة القرار، يطلب الفلسطينيون من المحكمة أن تقرر أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتا على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، أي أنه ينبغي أن ينتهي من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة – ضم بحكم الأمر الواقع.