أعلن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الجمعة، عن تمديد مهلة رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة بعشرة أيام. وكان نتنياهو قد طلب أمس تمديد المهلة بأسبوعين، وفقا للقانون، لكن هرتسوغ ليس ملزما بتمديد كامل.
وكتب هرتسوغ في رسالته بشأن تمديد المهلة أنه “بودي أن أكرر أقوالي التي أدليت بها في يوم تنصيب الكنيست، أن تعمل الحكومة التي ستُشكل من أجل مجمل الجمهور في إسرائيل وأن يحرص الائتلاف المتشكل على خطاب محترم ومسؤول”.
وأضاف هرتسوغ برسالته لنتنياهو أنه “عندما وافقت على تشكيل الحكومة، قلت إنه ستشكل حكومة تعمل من أجل الشعب كله. وهذه أيام معقدة للمجتمع الإسرائيلي وفيما خلافات حول قضايا أساسية تهدد بالتمزيق وتغذية العنف والكراهية العبثية. ولذلك أطلب التحلي بخطاب مسؤول بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأن تضمن صبغة دولة إسرائيل بروح وثيقة الاستقلال وتحافظ على علاقة متينة مع الشعب اليهودي في الشتات”.
وجاء في طلب نتنياهو لتمديد مهلة التكليف أنه “تم التوقيع على ملاحق أو رسائل تتعلق بتوزيع المناصب في الحكومة الجديدة مع جميع الأحزاب التي أوصت بتكليفي بمهمة تشكيل الحكومة. ومع ذلك، لا تزال هناك قضايا تتعلق بتوزيع المناصب لم يتم الاتفاق عليها بعد”.
وأضاف نتنياهو أنه “لأن كل الفصائل تطالب بتوقيع اتفاقيات ائتلافية كاملة كشرط لتوزيع المناصب، فإن هذه الاتفاقيات تشمل الإشارة إلى العديد من القضايا الجوهرية المعقدة، والمفاوضات جارية على قدم وساق وتم إحراز الكثير من التقدم. ومع ذلك، سأطلب كل أيام التمديد التي لديك صلاحية منحها لي وفقًا للقانون، حتى أتمكن من تشكيل الحكومة”.
وخلال هذه الفترة، تعتزم كتل الائتلاف تمرير مشروع قانون لتعديل “قانون أساس: الحكومة”، يقضي بأن وصمة العار لا تسري على عقوبة السجن مع وقف التنفيذ وإنما على عقوبة السجن الفعلي فقط، الأمر الذي سيمكن نتنياهو من تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، الذي أدين بالفساد، في منصب وزاري رفيع.
كما يسعى الليكود إلى تمرير مشروع قانون يتعلق بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، التي طالب الأخير بها وتم الاتفاق حولها بينه وبين نتنياهو. كذلك سيسعى ائتلاف نتنياهو إلى قانون الالتفاف على المحكمة بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها الكنيست.
وستصوت الهيئة العامة للكنيست، الإثنين المقبل، على تعيين رئيس جديد للكنيست من الليكود. وبذلك سيفتح المجال أمام ائتلاف نتنياهو لإجراء التعديلات القانونية.
ويعارض الائتلاف الحالي تمديد المهلة، وقال وزير القضاء، غدعون ساعر، إن “تقديم تواقيع كتلة نتنياهو لتغيير رئيس الكنيست يدل على أن تشكيل الحكومة قد انتهى. وطلب نتنياهو مهلة أخرى هي للتضليل. والهدف تمرير قوانين شخصية وإشكالية بموجب مطالب شركائه قبل تشكيل الحكومة. وليس من أجل هذا الهدف مُنح الرئيس صلاحية في القانون لتمديد المهلة. وعلى الرئيس أن يرفض طلب نتنياهو”.