نص سالة استقالة ناص القدوة من رئاسة جلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

خبار - راي نيو

السيدات والسادة رئيس وأعضاء مجلس أمناء مؤسس ياسر عرفات، السيدة والسادة أعضاء جلس الادارة، تحي طيبة وبعد.

أكتب لكم ودولة فلسطن تستعد لإجراء الانتخابات العامة، لإبلاغ حضراتكم بنيتي تقديم استقالة مؤقتة لكم من موقعي كرئيس لمجلس إداة المؤسسة وذلك يوم الاربعاء القادم الموافق 31/03/2021، وو الموقع الذي شرفتموني بتحمل مسؤوليته، حيث كانت المة الأخيرة التي قمتم فيها بذلك في اجتماعكم الثالث عشر بتاريخ 18/ 02/ 2021. علماً بأنني أتشرف بلتمسك بعضوية مجل أمناء المؤسسة في كل الظروف. وأرجو ن حضراتكم التكرم بالنظر في الامور لتالية:

الاستقالة المؤقتة تأتي كأحد المتطلبات اتي يفرضها قانون الانتخابات الفلسطني بعد تعديله (قرر بقانون رقم 1 لسنة 2021)، وطبيعة الاستقالة المؤقتة تأتي على ضوء احتمال عدم اجراء الانتخابات، او احتمال قيا المجلس التشريعي الجديد في حال اجرءها بإلغاء التعدلات، أو أي احتمال آخر. علماً بأنني مرة أخرى قد أتمكن من تقديم الترشح لكم مجدداَ للعودة تولي مسؤولية رئي مجلس الادارة.

سأفعل ما سبق بالغم من قناعتي بأن عديل قانون الانتابات المذكور يمس بالديمقراطية ويعدي على الحق الدستوري للمواطن في الرشح للانتخابات دن معوقات من خلال وسيعه لدائرة الملوب استقالتهم وقول استقالة هؤلاء. وكانت جميع الفصال الفلسطينية قد اتفقت في اجتماعها القاهرة يوم 8/2/2021 على أهمية الغاء ها الجزء وأجزاء أخرى في القانون المدل. بالرغم من أن الفصائل يبدو وكأنها لم تكرر هذا الموقف في اجتماعها باقاهرة يوم 16/3/2021. وأشير الى أن السيد المستشار علي مهنا لعب دوراً مركزيا كمستشار قانوني للرئيس في صياغة مث هذه التعديلات ذات التأثير المدمر لى الديمقراطية افلسطينية.

اتفهم الصدمة التي شع بها أعضاء مجلس اامناء والادارة جاء قرار الرئيس محمود عباس بتاريخ 18/3/2021 المتعلق بالمؤسسة، وانني اذ ارف هذا القرار واعتبره مناقضا للنظام لداخلي الاساسي وقويضاً للمؤسسة وملها واستقلاليتها، اعبر لكم مجددا عن القلق الكبير لى وضع المؤسسة وسمعتها داخل الوطن خارجه وعلى متحف ياسر عرفات. وفي هذا المجال أعتبر أن أي عمل يقوم به السيد علي مهنا بخصوص المؤسسة هو غير قانني واغتصاب بالقو، بما في ذلك لأمول المؤسسة المتوفة حاليا، والتي هي بالمناسبة لم تأت من أموال الصندوق لقومي ولا من وزارة المالية الفلسطينية، واعتقد أن اليد مهنا شخصياً يتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك، وأجو أن يمتنع عن أي عمل في هذا السياق.

كلي أمل أن يعد الرئيس محمود عباس عن قراره المذكر باعتبار أن ذلك و طريق عودة المؤسسة لوضعها وعملها استقلاليتها، ودون ذلك يصعب للغاية تصور امكانية عمل لمؤسسة بشكل طبيع وصحي ومستقل.

أخيراً أود اعلامكم بأنني سألجأ للقاء الفلسطيني بالغم من عدم وجود آمل كبيرة في هذا الجال. والسبب هو قنعتي بأن صحة أي نظم سياسي تتطلب اللجوء الى السلطة الضائية لمواجهة أي تغول أو تصرف غير قانوني للسلطة التنفيذية، وبالرغم ومن أن مجلس الامناء بما في ذلك أعضاء مجلس الادارة هم الهة المؤتمنة أولا وأخيراً على المؤسسة وعلى استقلاليتها.

أحييكم جميعاً داعياً لكم بلصحة الوافرة، وتضلوا بقبول فائق الاحترام.

أخوك ناصر القدوة، رئيس مجلس ادارة مؤسس ياسر عرفات.

رام الله 24/3/2021