تعتزم إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اتخاذ المزيد من الخطوات للرد على القرار الصادر عن الكابينيت الإسرائيلي، بشرعنة 9 بؤر استيطانية عشوائية وتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، ولن تكتفي بالبيانات الصحافية التي صدرت عن وزير الخاركية الأميركية، أنتوني بلينكن.
جاء ذلك بحسب ما نقل موقع “واللا” الإلكتروني، عن مصادر في البيت الأبيض (لم يسمها)، وشددت المصادر على أن التصريحات العلنية الصادرة عن وزير الخارجية الأميركي، لم تكن سوى المرحلة الأولى من الرد الأميركي المرتقب على المخططات التي تم الإعلان عنها فيما تكررت طلبات واشنطن بعدم اتخاذ “خطوات أحادية” تقوض حل الدولتين.
ويبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الإثنين المقبل، مشروع قرار يطالب إسرائيل “بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين. ورجح التقرير أن أن يصوت المجلس المكون من 15 عضوا، على النص الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني.
وكشفت مصادر “واللا” عن مداولات في وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض، بشأن خطوات إضافية قد تتخذها الإدارة الأميركية للتأكيد على موقفها المعارض للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وأشارت إلى أن جهات في البيت الأبيض اعتبرت أن البيان الأميركي للرد على الخطوة الإسرائيلية كان “باهتا”.
وانتقد مسؤولون في البيت الأبيض تجنب كل من بلينكن والناطقين باسم البيت الأبيض والمتحدثين الرسميين باسم الإدارة الأميركية، استخدام كلمة “إدانة” في ردهم على الخطوة الإسرائيلية، فيما أكدوا أنهم “منزعجون بشدة” و”قلقون” من القرار الإسرائيلي.
وأفاد التقرير بأن المسؤولين في تل أبيب “لم يتأثروا” بالرد الأميركي، ورأوا فيه إشارة إلى أن إدارة بايدن غير معنية بالدخول في مواجهة علنية مع إسرائيل على خلفية خطط حكومة بنيامين نتنياهو، لتوسيع النشاط الاستيطاني في الضفة المحتلة، إذ أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، أن إسرائيل “لم تتفاجأ” من معارضة واشنطن لقراراتها المتعلقة بالاستيطان.
وشدد المسؤول الإسرائيلي في إحاطة لوسائل إعلام محلية ودولية أعقبت البيان الصادر عن وزير الخارجية الأميركي، على أن إسرائيل والولايات المتحدة مختلفتان بشأن هذه القضية منذ عقود. وأضاف أن “هذه الخلافات لم تضر ولن تضر التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة”.
وفي رده على بيان بلينكن، قال وزير المالية الإسرائيلية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، إن “واشنطن تدرك أننا ملتزمون بالاستيطان، وسنزيل جميع القيود عن البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”، وأضاف “المستوطنات الجديدة ستُقام على أراض أميرية (أراضي دولة) وعلى أخرى بملكية يهودية”، على حد قوله؛ وتابع “نريد للمستوطنات أن تحصل على نفس المعاملة التي تحصل عليها أي مدينة أو بلدة أخرى في إسرائيل”.
وفي هذا السياق، اعتبر السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، مارتن إنديك، في تعليقه على بيان بلينكن، أنه “إذا كان بلينكن جادا في محاولة الحفاظ على فرصة تنفيذ حل الدولتين، فلا يكفي أن تخبر الحكومة الإسرائيلية الحالية أنك قلق”، وذلك في أعقاب قرار الكابينيت بناء عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة وشرعنة 9 بؤر استيطانية.
ولفت التقرير إلى أن المناقشات الحادة التي دارت بين المسؤولين الأميركيين ونظرائهم الإسرائيليين، في أعقاب القرار الإسرائيلي، كانت أكثر نقدا وحدة من التصريحات العلنية التي صدرت بعد القرار عن الجانب الأميركي.
وأشار الموقع إلى محادثات عقدها وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأميركي، بريت ماكغورك، وكذلك مع السفير الأميركي لدى إسرائيل، توماس نيدس. وأوضحت أن هذه المباحثات عقدت قبل الجلسة التي صادق خلالها الكابينيت على هذه الإجراءات.
وقال إن الجانب الأميركي كان شديد اللهجة مع الجانب الإسرائيلي، خلال المحادثات التي شهدت كذلك مشادات وسجال ارتفعت خلاله الأصوات واحتدم الجدال حول سياسة الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية، حيث عارض الجانب الأميركي أي بناء في المستوطنات وأي إجراء لشرعنة بؤر استيطانية عشوائية.
وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن ديرمر أبلغ المسؤولين الأميركيين أن شرعنة البؤر الاستيطانية هو جزء من الاتفاقيات الائتلافية بين الليكود وبين “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت”. ليرد الجانب الأميركي بالتشديد على أن اتفاقات نتنياهو الائتلافية ليست مشكلة واشنطن.
وزعم ديرمر أن “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت” طالبوا بالمصادقة على مخططات استيطانية أوسع تشمل بناء نحو 14 ألف وحدة استيطانية جديدة، وأن نتنياهو كان مضطرا لقبول هذه المطالب والحد منها، وتحد لإدارة بايدن بالعمل على شرعنة أقل من 10 بؤر استيطانية.
وفيما أكد الجانب الأميركي أن رد واشنطن سيكون “قويا” على مصادقة إسرائيل مستقبلا على المزيد من المخططات الاستيطانية الجديدة، تعهد الجانب الإسرائيلي بعدم المصادقة على المزيد من المخططات الاستيطانية قبل انقضاء عام وتراجهوا لاحقا وحددوا مدة ستة أشهر.
في المقابل، قالت مصادر مقربة من سموتريتش أن الحكومة الإسرائيلية ستصادق على مخططات استيطانية جديدة في غضون ثلاثة أشهر، عندما يجتمع المجلس الأعلى الإسرائيلي للتخطيط والبناء في الضفة الغربية المحتلة، في أيار/ مايو المقبل.