أصدر ما يسمى مراقب الدولة في إسرائيل، مساء اليوم، تحذيرا بشأن سلطة كبير المفاوضين الإسرائيليين نيابة عن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس.
وحذَّر مراقب الدولة في تقرير جديد من أن سلطة كبير المفاوضين الإسرائيليين نيابة عن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس لم يتم إنشاؤها بشكل رسمي.
ويقول مراقب الدولة ماتنياهو إنجلمان، وفقًا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”: إن هؤلاء المفاوضين الرسميين عملوا على مر السنين دون أن يحدد مكتب رئيس الحكومة فعليًا المسؤوليات أو السلطة أو أي إطار تفصيلي للوظيفة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن آخر كبير المفاوضين، يارون بلوم، أنه سيستقيل بعد ما يقرب من خمس سنوات في المنصب. قبله، شغل ليور لوتان المنصب بين عامي 2014 و 2017.
وفقًا لتقرير إنجلمان، لم تنفذ الحكومة أبدًا التوصيات التي قدمتها لجنة شمغار لعام 2012، والتي حددت مبادئ الإفراج عن الأسرى. وناقش اجتماع لمجلس الحكومة الأمني في يونيو 2014 التوصيات.
ويقول التقرير: إن المعلومات التي يمتلكها مكتب إدارة المشاريع حول عمل المفاوض لم يتم التعامل معها بطريقة منظمة، وأن المفاوض نفسه حصل على “الحد الأدنى” من المعلومات حول عمل سلفه.
ويرى خبراء في الأمن والسياسة والشؤون الإسرائيلية أن إسرائيل ستجد نفسها مع حلول عام 2023 مجبرة على اختيار أحد المسارين بخصوص ملف جنودها الأسرى في غزة منذ 8 أعوام لدى حركة حماس، بعد التهديد الحاسم لزعميها يحيى السنوار، في ذكرى انطلاقتها الـ35 منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022؛ “نمهل الاحتلال وقتا محدودا لإتمام الصفقة، وإلا سنغلق ملف الجنود الأربعة إلى الأبد”.
ونجحت حركة حماس في الحرب الثانية على غزة عام 2014، مجددًا في أسر الجنديين هادار غولدن وأرون شاؤول، فضلًا عن هشام السيد وأفيرا منغستوا، اللذين دخلا غزة في ظروف غامضة، وخلال السنوات الثماني الماضية لم تتراجع حماس عن موقفها بإنجاز صفقة تبادل تصفها بالمشرفة وتسميها “وفاء الأحرار 2″، ولا تقل من حيث القيمة عن صفقة شاليط، غير أنها اصطدمت دومًا بموقف إسرائيلي رافض ومتشدد.