الرئيس الفلسطيني محمود عباس مخر بين الاستقالة أو الإطاحة به

اخبار - الراي نيوز 

دعا الرئيس الفلسطيني المسن محمود عباس وغير الفعل والفاسد والسلطي أخيرًا إلى إجراء انتخابات ومجموعة غير مسبوقة من المرشحين ينافسونه بشراسة، لكن فرصة ريله بهدوء ضئيلة

انتظر محمود عباس لأكثر من عقد من الزمن قبل أن يدعو إلى عقد انتخابا المجلس التشريعي الفلسطيني والانتابات الرئاسية واتخابات المجلس الطني الفلسطيني. ومن المفارقات أنه م المرجح أن تأتي تك الانتخابات المطط لها بنتائج عكسية وتسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه للديمقراطية الفلسطيني.

هذا ليس لأن لانتخابات والديمقراطية سيئين للفلسطينيين، لكن التوقيت مروع: يمكن للانتخابات أن تعرض إكانية استعادة اللاقات مع الولايا المتحدة بعد ترامب للخطر، وقد تؤدي إلى تجميد أعمق لعلية السلام وقد تؤدي إلى تفكك فتح.

علاوة على ذلك، ن المقرر إجراء الانتخابات في خضم اوباء المستعر الذ يتعامل معه عباس شكل سيئ: فشله في تأمين اللقاحات للفلسطينيين بجهوده الخاصة وأيضًا فشله في إجبار إسرائيل على تحمل مسؤولية أمين اللقاح للفلطينيين الذين ما زالوا يعيشون تحت ااحتلال الإسرائيلي وذلك وفقًا لاتفقيات جنيف وقرارا مجلس الأمن الدولي وقوانين حقوق النسان.

عند اقتاب موعد الانتخابت، إذا شعر عباس أه قد يفقد سيطرته لثلاثية على فتح والسلطة الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، فيمكن إلغاء التزامه الأخير بالانتخابات من أجل البقاء في السلطة دون تفويض.

وفي الواقع، من انتخابه رئيسًا للسلطة الفلسطينية عام 2005، كانت تصرفت محمود عباس هي اتي أضرت بالديمقرطية الفلسطينية أثر من غيرها.

على الرغم من انتها ولاية عباس الرئاسية في 9 يناير 2009، فقد تم تمديدها لاقًا إلى أجل غير ممى من قبل اللجنة لمركزية لحركة فت، وحوّل عباس السلطة الفلسطينية إلى ديكتاتورية وتجاوز المجلس التشريعي الفلسطيني الذي ت تعليق أنشطته بعد فترة وجيزة من هزيمة فتح في غزة عام 2007، وبدأ الحكم بمرسوم رئاسي ورفض من ذلك الحين الدعوة لعقد انتخابات جددة ولم يدع لعقدها إلا قبل شهرين فقط.

في ذلك الوقت همش عباس منظمة اتحرير الفلسطينية، وهي أعلى هيئة لصنع القرار السياسي للفلسطينيين في جيع أنحاء العالم، وأضعف مؤسساتها السياسية والعسكرية واستنفد مصادر المنظمة المالية المستقلة من أجل دعم السلطة الفلسطينية وهي هيئة صنع الساسات للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية والتي تمخضت عن اتفاقيات أوسلو البائدة الآن.

تتسبب نية عباس الحاية للترشح مرة أخرى لرئاسة السلطة افلسطينية في سن الخامسة والثمانين في تشنجات داخل فتح وتؤدي إلى انقسامها إلى ثلاث فصائل بالإضافة إلى فصيل ستقل. قد يشير هذا إلى نهاية هيمنة فح على المؤسسات السياسية الفلسطيني كما نعرفها اليوم.

أدى الانقسام المدمر بين حماس وفتح منذ 2006-2007 إلى نقسام على المستوات المادية والسيسية والمالية والبلوماسية بين غزة والضفة الغربية. وتيجة لذلك، وجدت المؤسسة السياسية الإسرائيلية اليميية بشكل متزايد بقيادة بنيامين نتنياهو، ذرائع لتأخير تنفيذ اتفاقيات أسلو لعام 1993 بحجة دم وجود قيادة فلسطينية يمكن التفاوض معها.

استبداد عباس وعدم تسامح مع النقد يؤدي إل تقسيم فتح إلى ثلث أو أربع فصائل.

وعلى الرغم من التطمينات من رئيس لوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وآخرا في اجتماع على تبيق Zoom مع شخصيات مريكية فلسطينية نت قد حضرته، أن أ فلسطيني يعيش في لأراضي الفلسطينية المحتلة يمكنه تكيل قائمة من 16 مرحًا طالما أنه سيدفع وديعة وأنه لم تتم إدانته في المحكم الفلسطينية، لن الواقع مختلف قليلاً.

الفصيل الأول يقوده عباس نسه وأربعة من خلفاءه وهم الأمين العم لحركة فتح جبريل الرجوب ورئيس قوا الأمن الفلسطيني والمسؤول عن التنسيق الأمني مع إسرئيل ماجد فرج والوزير المكلف بتنسيق الشؤون المدنية م اسرائيل حسين الشيخ واشتية المتفائل بأنه سيخلف عباس في منصب رئيس السلة الفلسطينية.

التحدي الأكبر يأي من مروان البرغوثي وناصر القدوة، خوف عباس من مروان البرغوثي دفع صديه المقرب حسين الشيخ لزيارة البرغوثي في السجن وتقديم عرض له يكون بموجب على رأس قائمة فت مع 10 أشخاص يرشحه، لكن البرغوثي رفض العرض.

ناصر لقدوة، ابن شقيق ياسر عرفات، وزير اخارجية الفلسطيني الأسبق وممثل منظة التحرير الفلسطنية لدى الأمم المتحدة منذ فترة طوية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، علن حينها (بشجاعة إلى حد ما) أنه سيشكل قائمة فتحاوية دعم مروان البرغوي، لكن اللجنة المركزية فصلته بعد فرة وجيزة.

وفقا لاستطلاعات الري الأخيرة، البرغثي لديه أفضل فرصة للتغلب على عباس أو مرشح حماس، على الأرجح إسماعيل هنية، ويفوز برئاسة اسلطة الفلسطينية، وحقيقة أنه يجلس في سجن إسرائيلي محوم عليه بالسجن المؤبد لن يمنعه من المشاركة في الاقتراع، وقد يؤدي فوزه إلى ممارسة ضغوط دلية كافية لإطلاق سراحه.

يتزعم الفصيل الثالث محمد دحلان، خصم عباس والمسؤول الكبير السابق في فتح الذي يعيش الآن في المنف الاختياري في الإمارات العربية المتحدة، وقد تم استباده من الترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية بحجة ملفقة وي إدانته من قبل مكمة فلسطينية في قضية يُعتقد على نطق واسع أن عباس اخلقها.

لكن دحلن يخطط لتقديم قائمة “تيار الإصلاح لديمقراطي” التي ن المرجح أن تحظى دعم كبير من زملائه في غزة – مدنيين ومسؤولين أمنيين سابقين والعديد من سان مخيمات اللاجئن في جميع أنحاء قاع غزة والضفة الغربية.

أدين دحلان بتهم الفساد واتلاس الأموال ثم طرد من فتح دون أي ديل. ومهما كانت الموال التي جمعها دحلان الآن، فإن الضل في ذلك يعود إل عمله مع الشيخ محد بن زايد.

أما أبناء عباس فقد جمعوا أكثر من مليار دولار في شكل أصول مودعة في البنوك وستثمارات في جميع أنحاء العالم، وهذه الأموال مصدرها ن شركات فلسطينية مستفيدة من الخدمات المقدمة للفلسطينيين. من الذي كان جب إدانته بتهمة الاختلاس – دحلان أم عباس بفضل محابات لأقاربه؟

في قاء على تطبيق Zoom ستضافته جامعة بيزيت، أعلن ناصر القدوة أن دحلان شخصا غير مرغوب فيه ف قائمته المشتركة مع مروان البرغوثي: دحلان ساعد في تسيل تطبيع العلاقا بين إسرائيل والإمارات، وهذا برأيه عمل يجعله غير مؤهل.

كدبلوماسي ماهر، يجب أن يعرف القدوة بشكل أفضل أه لولا تدخل الإمارات، لكان نتنياهو قد ضم 30٪ من الضفة الغربية.

يفتخ دحلان بالدعم الجيوسياسي الكبير من الإمارات العربية المتحدة ومصر والملكة العربية السودية والدعم الماي كبير من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. إن رفض حلان يعتبر خطأ استراتيجيًا لقائمة القدوة والبرغوثي: كان من الممكن أن كتسب التحالف الثاثي بسهولة دعمًا واسع النطاق داخل تح وحماس، بينما يتمتع بدعم إقليمي يوسياسي ومالي حام

أخيرًا، يُفترض أن قائمة رئيس الوزراء السابق سلام فياض ستجذب المتقلين، وخاصة التنوقراطيين وبعض رال الأعمال الفلسينيين، لكنها ستكن بلا شك أضعف قائة من بين القوائم لمرتبطة بفتح.

من الواضح تمامًا أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليس قريبًا من قمة أولويات السياسة الخارجية التي تتبناها إدارة بايدن، لكن الولايات المتحدة متورطة في كل من الصراع والمستقبل السياسي الفلسطيني والتداعيات الأمني على المنطقة بحيث لا يعتبر الانفصا ترفًا تستطيع الإدارة تحمله. لكن من المرجح أن تطرح الانتخابات قضايا خطيرة.

عشرات الألغام الأرضية التشريعية، من معاقبة ماس إلى قانون تايلور فورس، تهدد بافعل نوايا الرئيس الأمريكي جو بايدن المعلنة لاستعادة العلاقات مع السلة الفلسطينية وإعدة فتح مكتب وفد مظمة التحرير الفلطينية في واشنطن العاصمة واستئناف المساعدات المطلوب بشكل عاجل وتجديد جهود صنع السلام الأمريكية. ستشكل اعديد من قرارات الكونجرس هذه، المفروضة على بايدن، إشالية جديدة في أعقاب الانتخابات الفلسطينية.

ولكن إذا أجريت الانتخابات الفلسطينية كما هو مخطط لها، فقد تفوز قائمة حماس بثاني أكبر كتلة من مقاعد المجلس التشريعي. وإذا تم تضمين حماس في أي فرع م فروع الحكومة الفلسطينية المشكلة حديثًا، فإن اللوائح الأمريكية التي صنف حماس على أنها منظمة “إرهابية” مكن أن تفرض قطع بض أو كل المساعدات المخصصة للفلسطينيين (مثل 350 مليون دولار سنويًا للأونروا و 200 مليون دولر للمساعدات الاقصادية والإنسانية) ما لم يتم استخدا الاعفاءات الرئاية للتغلب على القوانين الأمريكية الحالية.

إذا كان نجاح حماس يعني شل المساعدة الأمريكية للفلسطينيين، فإن النفوذ الأمريكي على العملية الياسية الفلسطينية سوف يتضاءل على التوالي. ولكن إذا كانت الإدارة الجديدة تريد على الأقل تمهيد الطريق لمفاوضات مستقبلية، أو لى الأقل عدم إفسادها، فيجب عليها االتزام مجددًا باتئناف المساعدات لأمريكية للفلسطينيين ومعارضة أي خوات أحادية الجان تهدد حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة إسرائيلية يهودية وديمقراطية ودولة فلسطينية مستقلة.

بلا شك أن حكم عباس غير الفعال والسلطوي الذي استمر لحوالي ١٥ سنة أو نحو ذلك سوف يعجل بتفكك فتح إذا جرت، أو عندما تجري، الانتخابات كما هو خطط لها.

كما هو الحال بالنسبة لكثيرين من رفقائي الفلسطينيين، سئم من واقع يقودني ومثلني فيه ديكتاتر. نحن أناس أذكيا تضاءلت مكانتنا بسبب القادة المزعومين الجاهلين الذين نصبوا أنفسهم ويدمون أنفسهم والذن لم يتم انتخابهم. وهناك الكثير من لحمقى الطموحين اذين يأملون في خلافة عباس.

لا يج السماح لعباس المسن بالترشح للرئاسة. يحتاج الفلسطينون إلى قيادة شابة وحيوية وخلاقة لا تشوبها مزاعم الفساد وانعدام الشفافية وتدمير القيم ولمؤسسات الديمقراطية الفلسطينية التي تميزت بها حقبة عباس. والأسوأ من ذلك، عمل عباس كوكي لإسرائيل يصون أمنها ويحافظ عليه ف المناطق التي تسيطر عليها السلطة افلسطينية وفشل تممًا في دفع عملية لسلام أو تحقيق الاستقلال الفلسطين.

يجب على الفلسطينيين من جميع افصائل السياسية أا يسمحوا لعباس بالترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية أو ي شيء آخر. يجب أن كون عمله الأخير هو الاستقالة طواعية – وإذا رفض ذلك، فيجب على الفلسطينيين عزله، حتى رغم أنفه ورغم أنف وكلاه.