أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، أنها ستضفي شرعية على تسع مستوطنات تُعتبر عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، في قرار أثار موجة انتقادات وقلق دولية.
فكم يبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ ومن هم؟ وأي مستوطنات تُعتبر عشوائية؟
يعيش نحو 575 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلّها الدولة العبرية منذ 1967، وحيث يعيش 2,9 مليون فلسطيني.
كما يقطن 230 ألف مستوطن في القدس الشرقية التي احتلّتها إسرائيل عام 1967 ثمّ ضمّتها، إضافة إلى أكثر من 360 ألف فلسطيني.
ويعد وجود المستوطنين مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع الفلسطينيين. ورغم ذلك، يخرج عشرات آلاف الفلسطينيين يوميًا للعمل في إسرائيل ومستوطناتها، حيث تستقطبهم أجور أفضل وفرص عمل.
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان مخالفًا للقانون الدولي وتعده العديد من الدول عقبةً رئيسيةً أمام التوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنّه استمر في ظل كل الحكومات الإسرائيلية منذ حرب حزيران/يونيو 1967. وازداد في عهد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
استوطن عدد كبير من الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية بحثًا عن منازل بأسعار أرخص من تلك الموجودة في إسرائيل. ولطالما شجّعت الحكومات المتعاقبة الإسرائيليين على الإقامة في مستوطنات أصبحت بمثابة مدن مثل اريئيل ومعالي ادوميم ومستوطنتي بيتار عيليت وموديعين عيليت لليهود المتشددين.
ويعتبر الكثير من اليهود القوميين الدينيين أنهم يؤدون واجبًا دينيًا عبر الإقامة في “يهودا والسامرة” وهو الاسم التوراتي للضفة الغربية. وفي هذا الاطار استوطن مئات منهم في الخليل بالقرب من الحرم الابراهيمي، الموقع المقدس لدى اليهود والمسلمين والذي يشكل بؤرة توتر نظرًا لوجوده في قلب مدينة الخليل الفلسطينية.
تُعتبر المستوطنات العشوائية التي تطلق الأمم المتحدة عليها تسمية “البؤر الاستيطانية”، تلك التي أُقيمت بدون ترخيص من الحكومة الإسرائيلية، وهي ذات أحجام متفاوتة ويمكن أن تتراوح بين بضع خيم ومساكن جاهزة موصولة بشبكة المياه والكهرباء.
وأعلنت إسرائيل الأحد أنها ستضفي شرعية على تسع مستوطنات تُعتبر عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، ردًا على سلسلة هجمات في القدس الشرقية أسفر أحدها عن مقتل ثلاثة أشخاص الجمعة.
تقع المستوطنات التسع والمُقام بعضها منذ سنوات، خصوصًا في الخليل (جنوب) ونابلس (شمال) وغور الأردن.
وتعتزم إسرائيل أيضًا بناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تحدد عددها.
وانتقدت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، سياسة “الضمّ المجنونة”.
من جانبها، أعربت واشنطن وبرلين وباريس وروما ولندن عن “معارضتها القوية” لخطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية.
وقالت “نعارض بشدّة هذه الإجراءات الأحادية الجانب التي لن تؤدي إلا لمفاقمة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين القائم على التفاوض”.
يعتبر الفلسطينيون، المستوطنات الإسرائيلية جريمة حرب وعقبة كبرى في طريق السلام. وهم يطالبون بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في 1967 وتفكيك كل المستوطنات مع أنهم وافقوا على مبدأ تبادل مساحات صغيرة من الأراضي لقاء السلام.
أما الدولة العبرية فتستبعد انسحابًا كاملًا إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، لكنها مستعدة للانسحاب من بعض أجزاء الضفة الغربية مع ضم الكتل الاستيطانية الكبرى التي يعيش فيها غالبية المستوطنين.
وجدّد نتانياهو تأكيده الشهر الماضي على رغبته في توسيع المستوطنات بدون إعلان نيّته استئناف مفاوضات السلام المتعثّرة منذ عام 2014.