سيحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بنيامين نتنياهو، تقليص فرص تفجر أزمات مع الإدارة الأميركية، بفعل تأثير قوى اليمين الديني داخل ائتلافه، من خلال “تعدد مراكز صنع القرار”.
وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية “كان”، أن نتنياهو سيحاول المسّ بقدرة قوى اليمين الديني على التأثير بعملية صنع القرارات المهمة، من خلال تشكيل المجلس الوزاري المصغر، بحيث يتمكن من تجنيد أغلبية لمصلحة مقترحاته.
وفي برنامج حواري بثته الليلة الماضية، أشارت القناة إلى أن المجلس يضم إلى جانب نتنياهو، كلاً من وزير المالية وزعيم الصيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن الوطني وزعيم المنعة اليهودية إيتمار بن غفير، ووزير الأمن يوآف غالانت، ووزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير الداخلية والصحة وزعيم حركة شاس الدينية الحريدية الحاخام آريي درعي، ووزيرة المواصلات ميري ريغف، ووزير الزراعة آفي ديختر، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس، ووزير القضاء يريف ليفين، ووزير القضايا الاستراتيجية رون دريمر.
وأشارت القناة إلى أنه باستثناء سموتريتش وبن غفير، اللذين يمثلان القطبين الأكثر تطرفاً في المجلس، فإن بقية أعضاء المجلس الذي يتشكل من عشرة أعضاء سيؤيدون توجهات نتنياهو.
ولفتت القناة أيضاً إلى أن نتنياهو يمكن أن يتجه إلى تشكيل مراكز صنع قرار أقل حجماً، لافتة إلى أنه سيحرص بشكل خاص على التشاور مع كوهين وغالانت ودرعي ودرمير قبل اتخاذ القرارات المهمة.
وحسب القناة، فإن نتنياهو يعي تماماً أنه مطالب بالاعتماد على الرئيس الأميركي جون بايدن، في الحفاظ على مصالح إسرائيل الاستراتيجية، لافتةً إلى أن تمكن نتنياهو من تحقيق هدفه المعلن بالتوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية، يعتمد أساساً على إدارة بايدن.
كذلك أنذرت الإدارة الأميركية الحكومة الجديدة بعدم اتخاذ أية قرارات تؤدي إلى ضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل، وعدم المسّ بالأقليات (النساء والمثليين)، بحسب ما ذكرت القناة.
ولأن نتنياهو يعي أنه من دون قوى اليمين الديني، لا أمل في أن تواصل حكومته الجديدة البقاء، سيسعى لعدم اتخاذ أية قرارات لا تحظى بقبول سموتريتش وبن غفير، ولا سيما في الساحة الفلسطينية.
ويجاهر سموتريتش بدعوته إلى ضم مناطق “ج” التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية لإسرائيل، وإضفاء شرعية على جميع البؤر الاستيطانية التي دشنت في أرجاء الضفة دون إذن الحكومة والجيش.
ويطالب البرنامج العام لحركة “المنعة اليهودية”، التي يقودها بن غفير، باتخاذ خطوات تسمح بتشجيع الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل بالهجرة إلى الدول العربية.
وتمكن بن غفير من الحصول على تعهد من نتنياهو بتمرير مشروع قانون يسمح بفرض حكم الإعدام على المقاومين الفلسطينيين، فضلاً عن تعهد بتغيير أوامر إطلاق النار المسموحة للشرطة، التي تخضع لسيطرته، بشكل يمنح عناصرها القدرة على إطلاق النار على الفلسطينيين الذين يرون أنهم يمثلون خطراً أمنياً.