اتفاقية جديدة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حول سفر المواطنين في قطاع غزة

اخبار - راي برس

كف عماد قراقرة، المتحدث باسم الهيئة العامة للشؤون الدنية، أنه تم الاتفاق حديثاً مع الجنب الاسرائيلي، تضي بالموافقة على خروج كل مواطن لدي مواعيد مع السفارات والقنصليات في لقدس.

وقال عمد قراقرة في تصريحات صحفية: “أخذنا موافقة لسفر كل موان في قطاع غزة، وليه مواعيد لمقابل مع القنصليات أو لسفارات بالقدس، إنه يستطيع أخذ أوراقه الرسمية والتوجه إلى الشؤون الدنية في القطاع”.

وأشار، إلى أنه بالنسبة للتجار فم ممنوعون من التنقل بسبب جائحة (كورونا) سواء في قطاع زة أو في الضفة الربية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة، يعمل فقط للحالات اإنسانية والمرضى المرافقين وحالات الوفاة.

وقال راقرة: “موضوع التجار متابع من طرف الهيئة، حيث أننا ندد تصاريح التجار باستمرار، ولكن ممنوع سفرهم بسبب إجاءات (كورونا) لدى الجانب الاسرائيل، وهذا ينطبق على لتجار في قطاع غزة والضفة الغربية”.

في سياق آخر، قال الناطق باسم اليئة العامة للشؤو المدنية الفلسطيية: “حتى اللحظة، وضوع لم الشمل والهوية الفلسطينية للمواطنين، متوقف، ولكنه قيد المتابعة من قبل الهيئة، حيث أن الاسرائيليين حولوا هذا الموضع من ملف انساني اى سياسي”.

وأضف قراقرة: “هذا الوضوع مجمد منذ أكثر من 10 سنوات، حيث ن آخر دفعة للمواطنين الذين حصلوا عى الهوية الفلسطيية كانت في عام 2009”.

وأشار إلى أنه في حال حصول انفراجة في هذا الملف، فإن من حصلوا على موافقات سابقة سيؤخذوا بعين الاعتبار، لافتا إلى أن هناك الآلاف ممن تقدما بطلبات لم شمل حى الآن سواء في الحافظات الشمالية و الجنوبية.

وكد قراقرة، إلى أنه تم الحصول في السابق على 52 ألف موافقة وقد تم تنفيذها ما بين عامي 2007 و2009، وبعد قدوم حكومة نتنياهو وبقوة الاحتلال، تم وقف هذا الملف، مشيرا في اوقت ذاته إلى أن ها الملف هو على سل أولويات الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، ووزيرها حسين الشيخ، في كل جلسة مع الانب الإسرائيلي.

وقال: “هذا الملف ليس هدية او منة ن الإحتلال، وإنم حق كل مواطن فلسطني، ومن ضمن الاتفاقيات الموقعة مع لجانب الإسرائيلي، حيث من حق أي موان العيش في بلده ولتنقل بحرية”.

في السياق، أكد قراقرة، أنه لا يوجد هويات زرقاء للمعاملات الداخلية تصدرها الهيئة كما هو الحال في قطاع غزة ولكن أي شخص قدم لدى الهيئة طلب لم شمل، يستطيع الحصول على كتاب رسمي (لم يهمه الأمر)، بأن هذا المواطن قدم هه المعاملة ولا زال ينتظر الموافقة لحصول على الهوية حيث أن هذا الكتا يفيد لبعض الحالات.