توجهت اللجنة لمناهضة التعذيب لمحكمة الجنايات الدولية في هاج بشكوى ضد اسرائيل واتهمتها بتنفيذ جرائم حرب فيما يتعلق بتعذيب المعتقلين والأسرى في أقبية الشاباك ومراكز التحقيق. حيث ترقى جريمة التعذيب لجريمة حرب.
وطالبت اللجنة المحكمة، التي اكتسبت الصلاحية -رغم رفض اسرائيل التعاون معها- بفتح تحقيق ضد كبار المسؤولين في الجيش والشاباك بمسؤولية تنفيذ التعذيب الذي يُعتبر جريمة حرب.
وأشارت اللجنة، إلى أن اسرائيل لم تقم حتى اليوم بمعاقبة أو تجريم أي من محققي الشاباك رغم الشكاوي الكثيرة التي قدمت لها من قبل اللجنة وأطراف أخرى.
وقالت اللجنة، أنها قدمت منذ قيامها أكثر من 1300 شكوى حول التعذيب، المعاملة القاسية والمهنية للمعتقلين الفلسطينينن من قبل محققي الشاباك، ولم يتم تقديم أي منهم للمحاكمةـ مما يدل على توجه منهجي ودعم مؤسساتي من قبل الدولة لهذه للممارسة التعذيب.
وأضافت اللجنة، أن القانون الإسرائيلي يستثني تحقيقات الشاباك من ضروروة توثيقها بالصوت والصورة، ويتيح بذلك ثغرة للمحققين باستعمال التعذيب دون رقيب.
وأوضحت اللجنة، أنه لا يتم توثيق الانتهاكات والتعذيب الحاصل في غرف التحقيق وينكر المحققين بشكل منهجي استعمالهم للتعذيب، حتى في الحالات التي وصل المعتقلين الى المشافي ورضخوا للعلاج المكثف جراء تعذيبهم، كما في حالة سامر عربيد.
وحسب اللجنة، يعطي القانون حماية ارتدادية تحت بند ” استثناء الضرورة” والذي يعفي المحقق من المسائلة القانونية والعقاب بحال ادعى أنه قام بما قام به واستعمل أساليب تسمى بلغتهم ” تمارين خاصة” ويقصد فيها بلغة المعتقلين “تحقيقات عسكرية قاسية”، وذلك تحت حجة ضرورة حماية الأرواح والبشر.
يشار أن اسرائيل ورغم توقيعها على الاتفاقية لمناهضة التعذيب الا انها تمتنع عن سن قانون واضح ومباشرة يجرم التعذيب.