اخبا - راي نيوز
أعربت د. فيحاء عبد الهادي عضو مجلس أمناء مؤسسة يار عرفات، عن استغرابها من أن قرار إقالة د. ناصر القوة من مجلس المؤسسة، ومن عضوية مجس الأمناء، لم يمرّ على هيئات المؤسة الرسمية، حسب الأصول القانونية.وتم سماعه عبر وسائل الإعلام.
جاء ذلك في رسالة وجهته عبد الهادي، إلى المستشار علي مهنا القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لؤسسة ياسر عرفات مدة ثلاثة شهور بعد قرار الرئيس محمود عباس بفصل الكتور ناصر القدوة من رئاسة المؤسسة.
وقالت عبد الهدي، في رسالتها ، ن قرار إقالة د. ناصر القدوة من رئاس مجلس إدارة “مؤسسة ياسر عرفات” وعضية مجلس أمنائها غير قانوني؛ لأن من يحق له انتخاب مجل إدارة المؤسسة هو مجلس أمنائها، كم أن إقالة أي من أعضاء مجلس إدارة الؤسسة هو من صلاحية مجلس أمنائها أيضً.
وأضافت: “أعتقد أن احترام الأظمة الداخلية للمسسات يساهم في ترسيخ دولة القانون، أسس العمل الديمقاطي”، لافتة الى أن أن المادة 18 من انظام الداخلي الأاسي لمؤسسة ياسر عرفات، تنص على ما يلي:
“تزول عضوية مجلس الإدارة في أي من الحالات التلية:
– تغيب الضو عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عر مقبول، أو ستة اتماعات متقطعة خلل سنتين.
– مخافة العضو لقواعد وأحكام النظام الأساسي، وارتكابه عن مد أفعالاً تضرّ بسمعة المؤسسة، أو ي عضو من أعضائها.
– صدور حكم بحق العضو بأية جباية و جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العام.
– يشترط في الحالات المشار إليها أعلاه، أو أية حالة أخرى، صدور قرا بزوال العضوية من مجلس الإدارة، بألبية أعضائه، على أن يعرض ذلك على مجلس الأمناء”.
وشددت عبد الهادي، لى أنه من الضروري الالتزام بقرارات اجتماع مجلس أمنا المؤسسة الثالث عشر، الذي نصّ على التمديد لمجلس الإدارة ثلاث سنوات، يتسب منها السنة الماضية.
وأوضحت أن د. ناصر القدوة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة؛ لم يغب ثاثة اجتماعات متتلية، أو ستة اجتماعات متقطعة خلال ستين، ولم يخالف قواعد وأحكام النظام الأساسي، ولم يرتب أي فعل يضرّ بسمة المؤسسة، أو أي ضو من أعضائها، كما أنه لم يصدر بحقه حكماً بأي جناية أو جنحة مخلة بالشر، أو الآداب العامة.
وختمت عبد اهادي قائلة: “ولأ قرار زوال العضوية لم يعرض علينا كأعضاء مجلس أمناء امؤسسة؛ أعتبر أن القرار غير قانوني، وأرجو من سيادة الرئيس محمود عباس، لتراجع عن القرار تجسيداً لدولة المؤسسات والقانون”.
وكان الرئيس محمود عباس أصدر يو الخميس الماضي، قرارًا بإقالة د. ناصر القدوة من رئاس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضوي مجلس أمنائها.
وكلف عباس، عضو ملس إدارة المؤسسة المستشار علي مهنا قائماً بأعمال رئس مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور.
وأصدر د.ناصر القدوة رئيس مجلس إدار مؤسسة ياسر عرفات، بيانا حول قرار الرئيس محمود عباس فصله من منصبه، وقال في بيان منشور يوم الجمعة، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتخابية الية فإن هذا القرار يتناقض بشكل مبشر مع النظام الداخلي للمؤسسة ومع تاليد وقواعد عمله منذ تأسيسها قبل ربعة عشر عاماً.
وعبر رئيس مجلس لإدارة عن قلقه الشديد من تأثير هذه التطورات على وضع لمؤسسة وسمعتها دخل الوطن وخارجه والضرر الذي ستلحقه بعمل المؤسسة، بم في ذلك متحف ياسر عرفات، وكذلك بموظفيها وهيئاتها القيادية.”