أبقت وكالة “فيتش” على التصنيف الائتماني لإسرائيل، عند مستوى +A، وأبقت على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الإسرائيلي، فيما جددت التحذيرات من التداعيات الاقتصادية لخطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.
وحذّرت الوكالة من “انعكاسات سلبية على المؤشرات الاقتصادية” في ظل التشريعات التي تقودها الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء.
كما حذّرت “فيتش” من خفض مستقبلي للتصنيف الائتماني الإسرائيلي إذا ما تواصلت الزيادة المسجلة في نسبة الدين الحكومي، من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
وزيادة نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي قد تكون مدفوعة إما في عجز ميزانية الحكومة الإسرائيلية أو في تراجع النمو الاقتصادي.
كما أشارت إلى أن إضعاف “الضوابط والتوازنات” بين السلطات الحكومية، قد يؤدي إلى “نتائج سياسية سيئة أو استمرار الشعور السلبي لدى المستثمرين أو إضعاف مؤشرات الحوكمة”، الأمر الذي ينعكس سلبا على تصنيف إسرائيل الائتماني.
وفي بيان مشترك صدر عن نتنياهو ووزير ماليته، بتسلئيل سموتريتش، جاء أن قرار الوكالة “يثبت ما قلناه طوال الوقت أن اقتصاد إسرائيل قوي ومستقر وصلب. إسرائيل مكان جيد للأعمال. من يستثمر في إسرائيل، يربح”.
وأضاف البيان أن سياسة الحكومة التي تشمل “ميزانية مع مستوى عجز منخفض واتفاقيات الأجور وسياسة السوق الحرة، تثبت أن اقتصاد إسرائيل متنوع وله قيمة مضافة عالية و مؤشرات مالية خارجية قوية”.
وتابع البيان أن “عندما تنظر إلى المعطيات الحقيقية للمجتمع الإسرائيلي ، تحصل على صورة معاكسة لما تحاول القنوات الإخبارية أن تخلقه ليلة بعد ليلة”.
واعتبر أنه “أمام حملات التخويف الكاذبة، توجد بيانات ممتازة وسنبذل قصارى جهدنا لإبقائها على هذا النحو”.
وعن خطة إضعاف القضاء، أشارت “فيتش” في تقريرها إلى “تخفيف الخطة الأصلية”، وهو ما ادعاه نتنياه في تصريحات لوسائل إعلام غربية.
في المقابل، جاء في تقرير فيتش أن خطة “الإصلاح القضائي” التي تدفع بها حكومة نتنياهو “لا تزال مثيرة للجدل إلى حد كبير وتواجه مقاومة مدنية ومعارضة سياسية قوية”.
ولفتت إلى أن “الكنيست أقر بالفعل تشريعًا يمنع المحكمة العليا من إلغاء التشريعات على معيار المعقولية”.
وأضافت “تريد الحكومة أيضًا تغيير عملية تعيين لجنة اختيار القضاة، لكنها أشارت إلى أنها قد لا تسعى بعد الآن إلى ضمان أغلبية تلقائية للائتلاف في اللجنة”.
واعتبرت أن حكومة نتنياهو “تخلت عن الدفع بالاقتراح الذي سيسمح للكنيست تجاوز قرارات المحكمة العليا ضد التشريعات”، وهو أمر غير محسوم إذ يصر شركاء بالائتلاف الحكومي على تشريع يتيح تجاوز قرارات العليا.
وبحسب الوكالة، شهدت بعض البلدان التي اتخذت خطوات جوهرية لتقليل الضوابط والتوازنات بين المؤسسات “إضعافًا كبيرًا لمؤشرات حوكمة البنك الدولي (WBGI)، وهو المتغير الأكثر ترجيحًا في نموذج التصنيف الائتماني السيادي (SRM)”.
وأشارت إلى أن التأثير السلبي قد يظهر “بمرور الوقت”. معتبرة أن “العواقب على مؤشرات النظام في إسرائيل غير واضحة. وفقًا للشركة، من غير المحتمل أن تؤدي الإجراءات الحالية إلى هجرة كبيرة في قطاع الهايتك إلى الخارج.
وقالت إن “نطاق الخطوات الإضافية التي قد تؤثر على التصنيف الائتماني غير واضح أيضًا”، مشيرة إلى دعوات أعضاء كنيست لإضعاف استقلالية بنك إسرائيل، مشددة على أن ذلك سيقلل من مصداقية صانعي السياسة في إسرائيل.