طالب رؤساء وائم وكتل انتخابة، لجنة الانتخابت المركزية بعقد انتخابات المجلس التشريعي في موعده امحدد، وإيجاد حل توافقي للناخبين المقدسين.
وحتى ساعة إعداد هذا التقرير، لم تحصل بعد السلطة افلسطينية على رد من الحكومة الإسرائيلية بخصوص اجراء لانتخابات في 6 مركز اقتراع داخل القدس ويبلغ عدد المترعين نحو 6300 مواطن مقدسي، و أكثر من 150 الف مقترع في ضواحي القدس
وفي هذا السياق يقول د. بسام الواسمي خبير القانن الدستوري والقضء الإداري ورئيس قائمة تجمع الكل اللسطيني:” يجب اجراء الانتخابات في معدها المعلن دون أي تغيير، و من الناحية القانونية لا وجد حاليا رئيس او حكومة من صلاحيته تأجيل عقد الانتخابات العامة، أو احديث عن التأجيل، لكون هذا الامر لي من صلاحياتهم، حيث أعطى المشرع الريس صلاحية اصدار مرسوم بإعلان وتحديد عقد الانتخابات، ولم يعطه المشرع صلاحيات بالتأجيل”.
وارف رئيس تجمع الكل لفلسطيني بالقول:” وحسب النظام القانوني والسياسي الفلسطيني، الشعب هو صدر السلطات، وبم أن 36 قائمة انتخاية قد رشحت نفسها خوض الانتخابات، هي صاحبة الصلاحي حاليا للبت في هذ الموضوع، بالتواق فيما بينها”.
وقال القواسمي:” انا مقتن بأن غالبية الكتل مع اجراء الانتخاات في موعدها المحدد، دون أي تغيير، على الرغم من وجود بعض المتنفذين والمثار حولهم شبهات ساد إداري ومالي، يحاولون البحث عن راع لتأجيل او إلغاء الانتخابات وهو هدفهم الحقيقي خدة لمصلحتهم الخاص، ويتذرعون بقضية القدس وفيروس كورونا”.
واضاف:” على مثل هؤلاء التوقف فورا ع مؤامراتهم ضد الشعب الفلسطيني العظيم، والذي يفهم وفم كل هذه المؤامرات، وليس من حق هذه لفئة او جزء من فصل معين وغير حاصل لى تفويض من الشعب ان يقرر مصير هذا لشعب “.
الا ذلك، قال امحامي حاتم شاهين مرشح قائمة المستقبل:” ربط عملية الانتخابات بالقدس ومحاولة تأجيلها يشكل مخالفة خطيرة، ذك أن القدس هي أرض فلسطينية ولا يجوز ان تكون رهينة لموافقة سلطات الاحتلال لممارسة الانتخابات فيها”.
وتابع شاهين:” التسليم لرأي الاحتلال وموافقته هو تسليم لمخرجات فقة القرن واعتبا القدس خاضعة للسيادة الإسرائيلية وهي صاحبة القول الصل فيها، يجب ان ترى الانتخابات في القدس رغم أنف الاتلال، ومن الممكن ان تجرى الانتخابات في المساجد والكائس او ممثليات الدول الأجنبية حال وافقتها على ذلك، اما التأجيل فلا ااس قانوني له، والتمسك بالقدس من خلل الاصرار على اجراء الانتخابات فيها وليس الاذعان لري الاحتلال”.
ويرى يون الرجوب رئيس قائمة الحركة الوطنية(ق) ، انه في حال تم تأجيل الانتخابات فإنه يتوجب تسليم مقاليد الحكم الى رؤساء القوائم والكتل الانتخابية لكي تدير الأمر وتجه للانتخابات العاة خلال 6 شهور.
وقال الرحوب:” الحل هو انتزاع المكتسب الديمقراطي وترسيخه كأساس وحق طبيعي للجماير الفلسطينية، ولذهاب إلى استردا القدس كمكتسب ثاني ومهم من مكتسبات النضال السلمي الداخلي في هذه المرحة وبالتالي الذها إلى مطلب تسليم ابلاد لرؤساء الكت الانتخابية التي تبلورت خلال مرحلة الإعداد للانتخابات التشريعية لمدة ستة شهور يجري خلالها الإعداد للانتخابات واختيار قيادة فلسطينية تساعد العالم على حل قضايا الشعب الفلسطيني وكل قضايا الصرا العربي الإسرائيي التي هي العائق لاساس لفرض العداة الدولية.وذلك وفقاً لخطة وطنية يتق عليها بين رؤساء الكتل الانتخابية”.
واضاف:” لا بد من فرض أداة تغيير انتقالية وإلا اسقط الاحلال والفسدة البلد في مستنقع الفوضى التي ستحرق الأخر واليابس، الابقء على هؤلاء الفسدة ضياع وتفريط بالدس والقضية الفلسينية بكل عناصر وحدتها وترابطها السياسي والتاريخي والحضاري”.
من جانبه، قال د. احمد الطميزي ريس قائمة فلسطين الموحدة:” عملية اجاء الانتخابات في القدس او بدونها، حاجة لموقف وطني من خلال رؤساء القوئم الانتخابية، ومنع التفرد في اتخاذ أي قرار بهذا الشأن”.
وطالب الطميزي، بعقد اجتماع عاجل لؤساء وممثلي القوئم الانتخابية بهف اتخاذ موقف وطني واضح ومعلن وبالاماع بخصوص القدس.