تعززت قوة الدولار مقابل الشيكل على خلفية خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، وتجاوز سعر صرف الدولار 3.5 شيكل صباح اليوم، الخميس، ثم عاد سعر الصرف لاحقا إلى 3.489 شيكل، لكن التوقعات تشير إلى أن سعر الصرف هذا سيرتفع.
وقال مدير عام صندوق “فريكو” لإدارة مخاطر التمويل والاستثمارات، يوسي فرايمان، إن “أزمة الانقلاب القضائي تتصاعد بالتزامن مع إعلان المزيد من الشركات عن عزمها إخراج أموال من إسرائيل، إثر مطالب المستثمرين بتقليص المخاطر بإبقاء أموال في إسرائيل”، وفق ما نقل عنه موقع صحيفة “ذي ماركر” الإلكتروني.
ولفت فرايمان إلى “حقيقة أنه خلال فترات الحروب أيضا لم يطالب المستثمرون الأجانب بإخراج أموال من إسرائيل، تدل على التغيير الكبير الحاصل في النظرة إلى إسرائيل، كمكان آمن لوضع أموال فيه”.
وأضاف أن “ضعف أسواق الأسهم، على خلفية الخشية في الأسواق من أن البنك المركزي الأميركي لن يتردد في مواصلة خفض فائدة الدولار والحفاظ على الفائدة بمستوى مرتفع لفترة طويلة، يؤدي إلى ضعف في أسواق الأسهم، وهذه خطوة تصب الزيت على النار. وذلك لأن المؤسساتيين يشترون دولارات بهدف تقليص ملف الحمايات بحوزتهم إلى مستوى تراجع ملفات الاستثمارات”.
وتابع أن “الارتفاع السريع الذي يسجله الدولار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار كبير في إسرائيل، وتسريع التضخم ورفع الفائدة. وفي أجواء تعتاد إلى مستويات أسعار مرتفعة، فإن الخبر من تطورات كهذه في الماضي تدل على أن القدرة على خفض الأسعار بشكل ملموس، حتى بعد خفض سعر الصرف، ضئيلة. ولذلك، نقدر أن بنك إسرائيل سيستمر في رفع فائدة الشيكل، وهذه خطوة تشكل خطرا على سوق العقارات والبنوك خصوصا”.
[مدراء بنوك: سحب ودائع وتراجع قوة الشيكل بسبب “الإصلاح” القضائي]
على صلة
وعلى خلفية خطة إضعاف جهاز القضاء، أعلنت منظمة المدعين العامين التي تمثل قرابة 1100 محام ومحامية في النيابة العامة، اليوم، عن نزاع عمل. وأفادت رئيسة المنظمة، المحامية أوريت كورين، بأنه “إذا استمرت الخطوات بصورة أحادية الجانب مثلما جرى حتى الآن، فإن المنظمة لن تتردد باستخدام كافة الأدوات الموجودة لديها وبضمن ذلك الإضراب”.
وذكرت كورين أن “عزم الحكومة على تنفيذ تغييرات تنظيمية بصورة أحادية الجانب ستستهدف بشدة الأمن التشغيلي للمدعين كوظفي دولة، ومكانتهم وترقيتهم وشروط عملهم”.
وأضافت أن الخطة تشكل “خطوة هجومية ومتدحرجة غير بريئة وبشكل غير مقبول في علاقات العمل عموما، وبعلاقات العمل الجماعية في القطاع العام خصوصا. وتجري هذه الأمور بصورة أحادية الجانب، من خلال الالتفاف على علاقات العمل الجماعية المتفق عليها ومن دون أي حوار مسبق مع المنظمة”.