دعت خبيرتان أمميتان، الخميس، إسرائيل إلى وقف الهجمات على منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين.
وقالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، في بيان مشترك، إن “استخدام إسرائيل للقوة العسكرية لردع أو إسكات أو اضطهاد المنظمات والأفراد السلميين وغير العنفيين، هو أحد أعراض نظام الفصل العنصري الهش وغير المتسامح مع أي شكل من أشكال النقد”.
وأضافتا: “إسرائيل تستخدم تشريعات مكافحة الإرهاب والأوامر العسكرية لوقف وتقييد وتجريم العمل الحقوقي والإنساني المشروع، وكوسيلة للسيطرة على السكان الفلسطينيين وقمعهم”.
وأشار البيان إلى العقبات التي يواجهها المدافعون الفلسطينيون عن حقوق الإنسان الذين ينخرطون في أنشطة غير عنيفة، موضحا أن ما يتعرضون له من اعتداءات وعنف من قوات الاحتلال والمستوطنين “يرقى إلى مستوى هجوم إسرائيلي أحادي الجانب على الفضاء المدني في جميع أنحاء فلسطين المحتلة”.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.