كشفت حيفة فلسطينية محية اليوم السبت, ع تقدم كبير طرأ في المحادثات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل بشان قضايا مالية عالقة بين الجانبين ، مشيرةً لى عدم التوصل لأي اتفاق حتى اللحظة.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة المالية, أنّ من أبرز الملفا التي تسعى السلطة لتسويتها خلال عق اجتماع مع الجانب الإسرائيلي، الأحد الماضي، وهو الثلث, مسألة الاقتطاعات الشهرية من أمال المقاصة والتي تقدر بـ 100 مليون شكل شهرياً، وخفض نسبة الفائدة التي جنيها إسرائيل كعولة عن جمع أموال لمقاصة من 3% إلى 1% وخفض الرسوم المتراكمة الخاصة بمغادرة المسافرين، والمفروضة على مشتريات الوقود.
وأضاف: “وصلنا إلى مرحلة متقدة من التفاهم بشأن هذه الملفات، لكن لم نتوصل إلى اتفا نهائي”.
وفيما يختص ب “السلفة التي يجر الحديث عنها بنحو 800 مليون شيكل تحول على مدى 4 أشهر (200 مليون شيكل شهرياً)، قال المصدر: “جرى الحديث عن سلفة على حساب تسوية اللفات العالقة .
وأشار إلى تحدث الإسرائيليون عن مبلغ 500 ملين شيكل دفعة واحدة، لكن لم يتم الاتفاق على أي رقم”.
ويجري لحديث عن 8 ملفات مالية عالقة بين الانبين، تقول وزار المالية الفلسطيية: إن تسويتها تور موارد إضافية للخزينة بمقدار 500 مليون دولار سنوياً، يمكن أن تغلق جزءاً كبيراً من العجز في الموازنة العامة الفلسطينية.
ومن ضمن ذه الملفات، الإعاء من الرسوم الخاصة بمغادرة المسافرين التي تراكمت مذ العام 2008، حيث تجز إسرائيل حاليا حوالى 740 مليون شيكل، وفق التقديرات الفلسطينية.
كذلك، تخفيض الرسوم (العمول) التي تجبيها إسرئيل مقابل تحصيل المقاصة الفلسطيني، من 3٪ إلى 1%، والزيد من الشفافية في الاقتطاعات الإسرائيلية مقابل الخدمات (المياه، والهرباء، والصرف الحي، والصحة).
وبلغ إجمالي هذه الاقتطاعات خلال 14 عاماً 10 ملارات دولار.
كما يطالب الجانب الفلسطيني إسرائيل بالإفراج عن الاقتطاعات التي تم حجبها من جانب واحد من عائدات المقاصة منذ العام 2019، كما أن هناك مبلاً متراكماً قدره 810 ملايين شيكل مخصصة لمدفوعات أهالي الشهداء والأسرى الجرحى، والمطالبة الفورية بالتوقف عن ممارسة الاستقاع.
من ضمن الملفات العالقة أيضاً، الضرائب والرسوم على متريات الوقود من إسرائيل، حيث تطالب السلطة الوطنية بلإعفاء الضريبي م شركة الوقود الإسرائيلية، حيث تبلغ نسبة هذه الضريبة حوالى 40٪ من إيرادت المقاصة الشهري للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وتقول وزار المالية: إن عدم دفع هذه النسبة سيسح للسلطة بتوفير ما يصل إلى 82 مليون ولار شهرياً من التدفقات النقدية.
كما يطالب الجانب الفلسطيني بتغيير آلية اتقاصّ الورقية لضيبة القيمة المضاة، التي تعتبرها وزارة المالية الفلسطينية “غير فعال وتنطوي على مخاطر احتيال عالية، وتدي إلى خسائر كبيرة للسلطة الوطنية لفلسطينية تقدر بحو 120 مليون دولار سنوياً”.