في الوقت الذي تنشغل فيه دولة الاحتلال بالانقلاب القانوني والاحتجاجات الداخلية، جاءت مزاعم إحباط تشكيل حركة حماس لخلية مسلحة على هامش الأخبار، مما ولّد ردود فعل اسرائيلية غاضبة، لأن تخطيط حماس لهجوم اختطاف جندي أو مستوطن، قد يشير إلى تغيير خطير في الاتجاه الذي تسلكه الحركة كجزء من محاولة لإطلاق سراح أسراها في سجون الاحتلال.
مائير بن شبات الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أكد أنه “في خضم الأحداث الداخلية، ومنذ أن أصبحت الإعلانات عن كشف الخلايا المسلحة أمرا روتينيا، فإن التقرير غير المعتاد عن خلية تابعة لحماس من وسط الضفة الغربية خطط أعضاؤها لخطف جندي، واعتقلوا في مرحلة متقدمة من الاستعدادات لذلك، انزلق تحت الرادار الإعلامي دون أن يحوز على اهتمام اسرائيلي متوقع”.
وأضاف في مقال نشره القناة 12، أنه “بحسب إعلان جهاز الأمن العام- الشاباك، فإن أعضاء الخلية كانوا مجهزين بالأسلحة، وجمعوا المعلومات، وقاموا بدوريات ميدانية من أجل التعرف على روتين نشاط الجنود الذين يخدمون في منطقة بنيامين، وانسحاب مخطط له، بل إن الخلية أعدت مكانًا للاختباء لاحتجاز الجندي الذي سيتم اختطافه.
وأشار إلى أنهم قد تصرفوا بدعم وتوجيه من قيادة حماس في الخارج وغزة، مع أنه إذا كان التخطيط لعملية الاختطاف تم بالفعل بناء على تعليمات تلك القيادة أو بموافقتها، وليس نتيجة مبادرة محلية، فيجب أن يُنظر إليه على أنه قرار تنظيمي لتجديد استخدام طريقة الاختطاف لأغراض المساومة”.
وقال إنه “إذا كان هذا هو الحال، فسيكون من الصحيح الافتراض أنه سيتم تمرير تعليمات مماثلة إلى فرق ومجندين إضافيين، ومن وجهة نظر حماس، فإن عمليات الخطف هي الطريق الرئيسي لإطلاق سراح أسراها في سجون الاحتلال، لأنها في غزة تحتجز جثامين قتلى وأسرى إسرائيليين، تستخدمهم كورقات مساومة لهذا الغرض، والتخطيط لعملية الاختطاف قد يظهر أن قادة حماس توصلوا لحقيقة أن الأصول التي بأيديهم لا تكفي للتوصل لصفقة تبادل جديرة بالاهتمام، لذا فهي تحاول الحصول على أوراق إضافية”.
وأكد أنه “يجب أن يكون معلوما أن عملية الاختطاف ليست قضية عابرة، لأن مثل هذا الهجوم ينطوي على عملية معقدة، ويتطلب تنسيقًا إقليميًا معقدًا، وإعدادًا لوجستيًا طويلًا، مع ضرورة التصدي لأجهزة استشعار استخباراتية إسرائيلية، وأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، لأن مثل هذا الهجوم ينطوي على أثمان باهظة نتيجة عمليات التحقيق، أو مسيرات الرد الإسرائيلية التي ستتبعها، وقد يعرض مثل هذا الهجوم غزة لاحتمال حرب في وقت لن تتناسب بالضرورة مع رغبات حماس”.
وأشار إلى أن “هذه الاعتبارات ماثلة أمام أعين قادة حماس، رغم التزامهم بتحرير أسراهم، ولكن يجب أن يشعل انكشاف هذه الخلية ضوء تحذير للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ويضيف المزيد من القلق لمخاوفها العديدة هذه الأيام، ما يستدعي زيادة الإجراءات المضادة ضد عناصر حماس، وتقليص تصاريح الحركة التي تسمح بالتنسيق بين كوادرها في قطاع غزة والضفة الغربية، فضلا عن اغتيال بعض الشخصيات التي تقود عمليات الخطف منذ سنوات، ما سيعزز الردع تجاه الآخرين، الذين ارتفعت ثقتهم بأنفسهم مؤخرًا”.
وفي الوقت الذي يحيي فيه الفلسطينيون مرور تسع سنوات على أسر عدد من جنود الاحتلال خلال حرب 2014، فإن حركة حماس ومعها قوى المقاومة تؤكد على ضرورة تحرير أسراها من سجون الاحتلال، بما في ذلك إمكانية إقدامها على تنفيذ عمليات أسر جديدة ضد الجنود والمستوطنين، وقد شهدت السنوات الأخيرة محاولات عديدة من قبل حماس لتنفيذ عمليات اختطاف لجنود ومستوطنين إسرائيليين، وهناك قلق إسرائيلي من أن حماس، مدفوعة بالضغط الداخلي، والإحباط من تعثر مفاوضات التبادل، تعمل على تنفيذ عمليات خطف كوسيلة للضغط على الاحتلال.