تجددت، مساء السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف “جهاز القضاء”، للأسبوع الـ35 على التوالي.
وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات منها تل أبيب وحيفا والقدس ورحوفوت وكفار سابا وهرتسيليا ونس تسيونا.
وشارك عشرات الآلاف في التظاهرة المركزية في شارع “كابلان” وسط تل أبيب، كما نظمت تظاهرة حاشدة في مفترق “حوريف” في حيفا، ومفترق “كركور” قرب برديس حنا، ومفترق “كرميئيل”.
وأعلن منظمو الاحتجاجات، تنظيم مسيرات لمدة ثلاثة أيام في الجنوب والشمال نهاية الأسبوع المقبل، على غرار المسيرة التي نظموها من تل أبيب إلى مقر “الكنيست” في القدس، في شهر تموز/يوليو الماضي.
ولفتوا إلى تصعيد احتجاجاتهم قبيل بدء جلسات المحكمة العليا في 12 أيلول/سبتمبر الجاري للنظر في عدة التماسات لإلغاء قانون “الحد من المعقولية” الذي أقره الكنيست، والأعياد اليهودية، وافتتاح الدورة الشتوية للكنيست.
وفي 24 تموز/يوليو الماضي، صوّتت “الكنيست” الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر وخطتها لإضعاف “جهاز القضاء”.