اخبار - راي نيوز
قال الأمين العام لحزب الشعب الفلطيني، بسام الصالي، يوم الأحد، إن لافات اليسار الفسطيني الرسمي قد لا تنتج كتلة موحدة لخوض الانتخابات العامة.
وأكد خلال حديث له مع صحيفة :القدس”: “مع الأف الشديد قد لا ينج اليسار كتلة موحدة لخوض الانتخابات العامة، رغم أن اليسار (الشعبي) الذي يمثله جمهور اليار الواسع وكوادر تواق لذلك.”
وأضاف الصالحي بأن زب الشعب سيستمر بالسعي لتحقيق ذلك ع اليسار (الشعبي) ومع أي قوى ديموقاطية راغبة بذلك، وخاصة مع الحركات لشعبية، والقوى اقطاعية والمجتمعية.
مؤكدًا أن ذك من أجل تشكيل التلة الشعبية المنودة، التي “كنا نريد لقوى اليسار جمعها أن تكون في مرزها، وقد اتفقنا مع أربع حركات على العمل سويًا في هذا الاتجاه”، مشيرًا أن هناك أفق لتوسي ذلك.
ويذكر أن الصالحي أفاد سابًا أن حزب الشعب سكون آخر من يسجل قئمته الانتخابية.
وفيما يلي نص المقابلة:
س: مع بدء فتح باب الترش، أين وصل حزب الشب الفلسطيني في حراكه لخوض الانتخابات؟
ج: نحن دعوا منذ البداية لتشكيل كتلة شعبية تض قوى وشخصيات ديمقراطية وحراكات مجتمعية، وبأن تكون قى اليسار الفلسطيي في مركز هذه الكلة. نحن سنستمر في هذا الجهد بمن هو مستعد من قوى اليسا حتى اللحظة الأخيرة، وباعتقادنا فإن هذه الكتلة عليه مهمة كسر الحالة لثنائية القائمة ين حركتي فتح وحماس، وتعزيز قضية المود المقاوم عبر السياسات الاقتصادة – الاجتماعية وامدنية في النظام السياسي الفلسطيني.
وللأسف الشدي فإن اليسار (الرسي) وبسبب العقلية لفئوية يوشك أن يضيع هذه الفرصة، لكنا سنستمر في السعي لذلك، خاصة وأن اليسار (الشعبي) الذي يمثله جمهور اليار والعديد من كادراته، التي وجهت ناءات مباشرة لقيااتها من أجل ذلك، واق لتحقيق هذه المهمة، كما هو حال العديد من الحراكات المجتمعية والقوى الديموقراطية الأخرى. وكما قلت نحن نستمر في العمل مع هؤلاء ومع من يشاركنا هذه الرؤية من قوى اليسار.
ومبدئياً لدينا اتفاق مع أربع حراكات مجتمعية للعمل سوية، وهناك أفق لتوسيها، كما توجد قوى يموقراطية أخرى متعدة للشراكة في هذا المشروع التغييري الكبير، ونحن سستمر مع من يتوافق معنا على ذلك. هذا هو البديل الفعلي هذه الثنائية وللياسات الاقتصادية- الاجتماعية وتراع الحريات الذي شهدناه، وليس البديل (الليبرالي) أو (الذاتي) الذي يريد تسويق نفسه كبديل من نفس المدرسة لهذه لثنائية.
س: ما هي تلك الخلافات بين قوى اليسار الفسطيني؟
ج: ما أستطيع قوله أن جوه الاختلاف بين قوى اليسار هو تغليب النزعة الفئوية على جوهر المصلحة العمة، وهو أمر لطالما تكرر وبسببه ضاع فرص توسيع قوة هذ اليسار كتيار مركزي في الساحة الفلطينية، لقد تم الاتفاق على المرجعية السياسية وعلى الرنامج الاجتماعي الاقتصادي، وحتى على ضوابط وقرارات الكتلة البرلمانية، ولكن انفجر كل شيء أمام الفئوية اعالية لبعض الأطرف، وفي هذا السياق فإنه من الضروري القول أن مواقف الأراف اليسارية بهذ الشأن كانت متفاوتة، ومن الظلم تحمل الجميع ذات المسؤولية، لكن الزمن يحكم على مسؤولية من أعاق ذلك.
س: هل طرح عليكم من حكة فتح الدخول بتحالفات معها لتشكيل قائمة مشتركة؟
ج: حرة فتح طرحت على كل القوى الفلسطينية بأن تكون هناك صيغ توافقية انتخابي، إما صيغة القائمة الواحدة وتكون متوحة للجميع بما في ذلك مع حركة حماس، أو أن تكون صيغة شمل القوى المختلة الموجودة في منظمة التحرير.
وتربطنا مع حركة فتح علاقات جيدة، لكن للجنة المركزية لزب الشعب الفلسطيي قررت أن تكون اسراتيجيتها هي بنا كتلة شعبية من الوى المجتمعية واليموقراطية وفي مرزها قوى اليسار أو من يرغب منها، وهي استراتيجية صحيحة لكسر الثنائية، ويضاً لتغيير السيسات الاقتصادية ولاجتماعية، فضلاً عن مضمونها السياي القائم على استكمال المسار الذي أرته اللجنة التنفذية لمنظمة التحرر في 19-5-2020، استناًا لقرارات المجلين المركزي والوطي بإنهاء العمل بالاتفاقات واعتبارا (منتهية).
س: اذا عن الانتخابا الرئاسية، هل سيكون هناك مرشح من اليسار الفلسطيني؟
ج: هذا الحديث سابق لأانه، ولكن بدون شك فإن هذه الكتلة الشعبية التي يسعى حب الشعب لتشكيلها مع قوى اليسار الرمي أو الشعبي، سيكون لها موقف من قضية الانتخابات الرئاسية.
س: وماذا عن عوامل نجاح أو فشل الانتخابات؟
إسرائيل يمكن له أن تفشل هذه الانخابات بتدخلاتها لمختلفة خاصة في القدس، وأيضًا في رض التعامل مع نتائج تلك الانتخابات، في ظل غياب موقف دلي جدي في إلزام إرائيل بإجراء الاتخابات في القدس من جهة، أو التعامل الدولي مع نتائج اانتخابات والاعتراف بنتائجها، وهذا يمكن أن يفشل العملية الانتخابية بحسب حجم التدخل الإرائيلي، وحتى يمك أن يفشل استمرارها.
كما يمكن للنتخابات أن تفشل، إن فشلت النتيجة امرجوة من إجرائها في حال لم تفضِ إلى إنهاء الانقسام بكل فعلي، ومهما كانت النتائج فإنه ف حال استمر الانقسام فإن هذا الأمر ينزع الدسم من أهم فوائد الانتخابات في إنهاء الانقسام.
ويمكن أن يُفش الانتخابات أيضً، التدخل فيها وعدم الحيادية من قبل الأجهزة والمؤسسا المدنية أو الأمنية، سواء في الضفة الغربية أو في قطا غزة، وهنا يمكن لانتخابات أن لا تجري في ظل عدم وحدة لمؤسسة الإعلامية أو الأمنية أو حتى الحكومية، وستخضع بشكل عام إلى الاستعداد لدى حماس في غزة والاستعداد لدى السلطة لتأمين اتزاماتها في الضف الغربية، وهو أمر يجعل الانتخابات هينة هذه الحسابا أكثر مما هي رهين التزام فعلي وحقيقي بضوابط العملية الانتخابية، وهذا ما أظهرته حوارات القاهرة، حيث أن اتنسيق والاستعداد المتبادل هو شرط النجاح في ظل وجود سلطتين. وبرغم الاتاق الذي تم فإن أم التحكم بتنفيذه هو في الواقع مرهون بإرادة هذه القوى، أكثر مما هو مرهون باستقلالية لجنة لانتخابات، وهذا و الأمر الأصعب.
س: بعد المرسوم الرئاسي جرى إصدار رارات بقوانين، م رأيكم بما يجري؟
ج: نحن انتقدنا كل تلك القرارات، بشكل خاص تلك التي تعنى بالسلطة القائية وغيرها، ونح ندعو الرئيس محمود عباس لوقف هذه القرارات، لأن لها تثير ليس على نتائج الانتخابات فقط، ل لما تمثله من سليات على المجتمع المدني ومكانة السلطة القضائية في فلطين، وعدم التعسف باستخدام المادة 43 من القانون الأساي، التي لا تنطبق ي الواقع على غالبية ما صدر من قرارات بقوانين استنادًا لهذه المادة.
س: ما هي أهم التوصيات التي من الممك أن تنجح الانتخابات الفلسطينية؟
ج: لا بد أن يتم امزج بين هدف الانتخابات في تجديد الرعيات الفلسطينية مع مضمونها القائ على فتح أفق سياس مختلف لا يعيد إناج الوضع السابق والاتفاقات السابق، وأن لا تكون السطة والانتخابات بد ذاتها هي الهدف، وإنما أن تكون وسيلة من أجل تعزيز صمود الناس لتحقيق إهاء الاحتلال وإناز التحرر.
أعقد أنه إذا لم يكن هناك مزج صحيح بين هذا الأفق السياسي، وبين العملية النتخابية، ستصبح اانتخابات بحد ذاتا هدفًا، وهذا يجعل قيمتها أقل مما هو مطلوب، ولذلك قلا دائمًا بأن سقف لقدس أعلى من سقف لانتخابات، وأن سف إنهاء الاحتلال أعلى من سقف (تداول السلطة) في ظل الاتلال.
س: كيف تظرون في حزب الشعب لإجراء الانتخابات في القدس؟
ج: الاحتلال يريد أن جري الانتخابات ف القدس بدون التزامات من قبله تجاه السلطة، ولا تجاه امجتمع الدولي، وبريقة تجعل القدس خارج الانتخابات من الناحية العملية، لذا لا بد من عدم التسليم بما يريده لاحتلال، ليس فقط في تحدي الاحتلال ليومي من أجل القدس بالمشاركة في النتخابات، ولكن بوود ضمانات واضحة أمام المجتمع الدولي وأمام السلطة اللسطينية باعتبار ن القدس جزء لا يتزأ من الأرض الفلسطينية وهي عاصمة دلة فلسطين.
عل كلٍ، بالنسبة لنا تبقى قضية القدس هي القضية المركزية، وعلنا نوضح ذلك بالتالي: هذه الانتابات في الواقع هي امتداد لانتخابات مؤسسات السلطة اللسطينية التي نجم عن اتفاق أوسلو، ذا الاتفاق الذي اكتسب رعاية دولية شتمل على القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتنكر الاحلال لهذا الاتفاق وعدم تنفيذه في الدس أو في الضفة لا يترتب عليه التسليم بإخراج القدس من. لا يعقل مثلاً أن تستمر السلطة بالعامل مع الاتفاق في قضايا المقاصة ولتنسيق الأمني وبوتوكول باريس وغيه نتيجة العودة عن قرار وقف العمل بالاتفاقات، وأن لا تم التمسك باشتما هذا الاتفاق على لقدس، لأن القبول بذلك بشكل مباشر أ غير مباشر هو قبو بالضم الذي بسببه أوقفنا العمل بالتفاقات في مايو/ أار 2020، وأي ضم؟ إن أي ضم، هو ضم للقدس وفقاً لصفقة القر.
لهذا يجب المحاربة من أجل القد، واستعادة إقرار الاحتلال بكون القدس جزءًا من صيغة الاتفاقات معه (رغم كل ملاحظاتنا على لاتفاقات وعلى أولو)، وبالتالي فإن المسألة تصبح، شئا أم أبينا، بأن نضي بالاتفاقات دو القدس، ونقر من خال ذلك دون قصد بإراجها من الانتخاات التي تجري عملياً في إطار هذه الاتفاقات (للأسف)، فهذه خطيئة سياسية كرى يجب ألا تتم، وذلك دعونا إلى جعل الانتخابات اشتباكًا سياسيًا على اقدس، أي الضغط الداخلي والدولي لإلزام الاحتلال بالتعامل مع القدس كجزء من الأرض الفلسطينية، وهناك ما يبرر ذلك كون الاتفاقات قد شملتها أصلاً. ذه معركة لا يمكن لتهرب منها وهي ليست معركة فنية حول آليات التصويت للمقدسيين.
فإما هذا المسار أو العوة إلى مسار وقف التفاقات وخوض المعكة مجددًا على ذلك، رفضًا لضم القدس كما كان عليه الأم عند رفض ضم الأغور والقدس، لذلك فالمعادلة بالنسبة لنا بسيطة للغاية، ذا أرادت السلطة استمرار العمل بالاتفاقات فالقدس يجب أن تكون جزءاً منها، وإذا أرادت وقف العمل، بالاتفاقا وهذا ما دعمناه دماً، فلنستكمل ما توقف وفقًا لقرارات المجلسين المركزي والوطني وقرار اتنفيذية في 19-5-2020، بوقف الاتفاقات وقديم معركة إنهاء الاحتلال على القضايا الأخرى، وفي ها المجال يتغير شكل الانتخابات فعلًا من السلطة باتجا الدولة التي اعترفت بها الأمم المتدة إما على شكل مجس تأسيسي لهذه الدولة أم برلمانًا مقتًا أو المجلس الوطني مباشرة، رغمًا عن الاحتلال في القدس وفي كافة أنحء الأرض الفلسطينة.
هذه هي فلسفتنا في الموضوع، وا يغير من هذه الحيقة أننا نتحدى إجراءات الاحتلال في القدس بالانتخابات وغيرها، فالموضوع هنا أكبر من ذلك، هذه ليست ذريعة لوقف الانتخابات، وإنما مسوغ منطقي لإادة القدس إلى جسد الدولة الفلسطينية باعتراف الاحتلال أو إنهاء كل الاتفاقات، بسبب ضم الدس كما فعلنا عند لتهديد بضم الأغور، وكي لا يقال بأ ذلك سيعيق إنهاء لانقسام بعد الانخابات، فإنه على العكس يجب أن يؤدي لذلك فورًا، وبغض انظر عن الانتخابا خاصة بسبب مكانة لقدس، وأيضا بسبب ما نشهده من تفاهمت على قضايا كثيرة بين حركتي فتح وحماس، وصلت حد العمل على قائمة مشتركة رعايتهما.
س: حذرتم من ضغوط دولي معاكسة على الفلسطينيين لإجراء الانتخابات بدون القدس، بدلا من الضغط على اسرائيل، فهل تجد وقائع على ذلك؟
ج: تحذيرنا في حزب الشعب من إجرا الانتخابات بدون القدس جاء من التجبة، فالأطراف الدلية كانت دائمًا تبدأ مواقفها بمساندة الموقف الفلسطيني، وعندما تعجز بلضغط على إسرائيل تقوم بتحويل ضغوطها تلك إلى الجانب الفلسطيني، ونحن نخشى تكرار هذا السناريو بموضوعة النتخابات في القدس. لذلك نحن نطالب الدول بأن تعلن صراح أن إسرائيل تعرقل وترفض إجراء الانخابات في القدس، وأنه سيترتب على ذل إدانة صريحة من قل هذه الدول، مع اتمسك بالضغط من أجل إلزام إسرائيل بنفيذ التزاماتها هذا الشكل. وفي حا غياب الموقف الدولي أو بقائه في الأدراج، سيصبح المطلوب من الفلسطينيين أن يسلموا بالأمر الواقع، نظرًا لعجز المجتمع الدولي ن إلزام إسرائيل على ذلك، ونحن نخشى تكرار هذا الأمر ف موضوعة إجراء الانتخابات في القدس.
للأسف الشديد، هذه الدول أيضاً ورغم أنها تعلن دعما للانتخابات، لكها متحفظة حول التعامل مع نتائج الاتخابات، نظرًا لأها تربط مواقفها باشتراطاتها ومواقها تجاه الفصائل المشاركة في هذه باانتخابات.
س: وفي حال لم تجرِ الانتخابات في القدس، فما موقفكم؟
ج: موقفنا واضح في حب الشعب، لن نشارك بانتخابات بدون ماركة المقدسيين فها وفي مدينتهم، وليس المقصود إخراج المقدسيين من المينة كي يصوتوا للانتخابات في رام اله أو بيت لحم، بل المطلوب أن يتنقلوا بأحياء مدينة القس من أجل المشاركة بالعملية الانتخابية، ونحن سندعو اقوى جميعها لأخذ موقف مشابه، وسنستغرب إن لم يكن هذا مقف كل الفصائل، كما أننا ندعو لجنة الانتخابات لتنفيذ ذلك في القدس، فقاون الانتخابات يلمها بذلك، علماً أننا اقترحنا أيضاً تعديلات على قانو الانتخابات بما يحصن إجراءها في الدس.
س: وماذا ع انتخابات المجلس الوطني؟
ج: تم لتوافق على إجراء انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن، ولكن نرى أن منظمة التحرير بما تمثل، كونها ممثلًا شرعيًا للشعب الفلسطيني، وكجبهة وطنية عريضة، فهي ليست برلمانًا بالمعنى التقليدي، ولهذا فالمنظمة تتكون أساساً كإطار للقوى وافصائل الفلسطينية، وعليها أن تعكس التمثيل بإطارها بوصفها قوة سياسية وفاحية فلسطينية، باعتبار المنظمة طارًا لحركة تحرر وطني فلسطيني.
أما الأمر الثاني ي المنظمة فهو ذلك القائم عبر الاتحدات التي تمثلها المنظمة ويحتاج لتطوير، ويجب إجراء اانتخابات في كل هذه المؤسسات والاتحادات وان تعاد صياة أنظمتها الداخلة بما يحقق التمثيل النسبي، وإجراء لعملية الانتخابية في كل مكونات الشعب الفلسطيني، بينما الأمر الثالث ه الانتخابات المبشرة حيث ما أمكن، استكمال عضوية الجلس الوطني، وبالالي فالانتخابات ي مكون، ولكنها ليست المكون الوحيد إعادة تشكيل منظم التحرير.
س: ه فعلاً الانتخابا، فرصة لتغيير الوضع القائم؟
ج: قول لشعبنا الفلسيني، للأسف الشدي فإن حالة الانقسام والسياسيات الاجتماعية والاقتصادة وتراجع الحريات أدى إلى وجود وضع يجب تغييره، بحيث يون الصمود والكراة هو عنوان المرحلة الفلسطينية القادمة، وبالتالي نحن نريد لشعبنا أن يرى في الانتخابات فصة للتغيير، من أجل العمل على برامج وسياسات تعزز صموده على الأرض، وتصو حرياته وكرامته.
في وسط هذه الحلة البائسة، فإن أوساطًا واسعة باتت ترى بالانتخابات لوسيلة الوحيدة لغيير هذا الوضع، ولو ترك الأمر لنا لكان يجب إدارة هذه الانتخابات بطريق مختلفة، بمعنى أن يكون أفقها السياي بعيدًا عن اتفاقات أوسلو وإعادة امرحلة الانتقالية، وبالتالي تكون اانتخابات فرصة لاتخاب مجلس تأسيسي لدولة فلسطين، وليس للسلطة الفلسطينية، وأن تكون الانخابات محصلة أو تضمن إنهاء الانقسام، وهو أمر للأسف غير مضمون.
كما أه يتوجب أن تكون لانتخابات آليات لغيير النظام السيسي الفلسطيني، وه أمر لم يعد مضمونً بسبب حجم التدخلات الخارجية التي اتت تتبين خيوطها وإلى جانب ذلك، هاك رغبة لشعبنا بأن تكون الانتخابات فرصة نحو الأفضل، لكن هناك من يهندس لأن تصبح هذه العمية وسيلة لتكييف الشعب الفلسطيني مع الوضع القائم، وتول قضيتنا من قضية تحرر وطني إلى سلام اقتصادي لشعب يرح الاحتلال.
س: هناك من يقول إنه ان يجب إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة قبل إجراء الاتخابات، فما رأيك بذلك، وهل الانتخابات ستنهي الانقسام فعلاً؟
الخار الذي تم بإجراء الانتخابات قبل إهاء الانقسام جاء بعد فشل المحاولات الأخرى، ولكنه لا يزال بحاجة كي يوف أساساً لذلك، أن علن حركة حماس بكل صراحة للشعب الفلطيني أن الوضع الذي نشأ بعد عام 2007 سف ينتهي فور الانتهاء من الانتخابات، وليس ارتباطاً بتائج حواراتها بع الانتخابات، فهنك فرق كبير بين هذ وذاك.
ما أود وله إنه ليس مضموناً أن توافق حماس على إعادة الوضع لم كان عليه قبل العم 2007، وهذه إحدى ثرات ما يجري حاليًا. لا يوجد ضمان لأد، والضمان الوحي أن تعزز الإرادة لشعبية، وإيجاد اوسائل من أجل إلزام الجميع بهذه الإادة.
ولكن أود أن أشير إلى وجود من يسعى للاستفادة ن هذه الانتخابات ويوظفها لخلق حالة من تكييف الشعب الفلسطيني مع الأمر لواقع، وهناك أوسط فلسطينية ربما تغلب هذا العنصر عل العنصر الرئيسي في إنهاء الانقسام، وبالتالي فالانتخابات لا يمكن فصله عن أفقها السياسي، إذ أن حزب الشعب ي عام 1976 شكل قوائ انتخابية تحت شعار “لا للإدارة المنية.. نعم لمنظمة التحرير”، ولكن أخشى أن نكون في هذه امرحلة أمام شعار جديد “لا للسلام القتصادي – الأمني.. ا للانقسام.. ونعم لمنظمة التحرير”.
أعتقد أننا دخلنا في حقبة جديدة من حياة الشعب الفلطيني، وفيها تغييات على المستوى الدولي، وعلينا أن نول دون مساعي تصفية القضية الفلسطينية، ويجب علينا موجهة ذلك من خلال تزيز صمود شعبنا في وجه هذا الخطر عبر سياسيات وإجراءات تستند إلى الأرض والزراعة وإلى الاقتصاد التعاوني بديلاً عن السياسات امتبعة حتى الآن، وان تحتل قضايا التليم والصحة والعم محورها الأساسي.