أكدت الوثاق التي قدمتها السلطات الأردنية لعائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء من حي الشيخ جرّاح في مدنة القدس المحتلة أن السلطات الأردنية عملت بالفعل عى نقل ملكية الأراضي والمباني المقامة عليها والمهدد الإخلاء في الشيخ جراح، لملكية العائلات الفلسطينية، غير أن حرب حزيران/ يونيو 1967 عطلت هذه الإجراءات.
وأشار تقرير إسرائيلي أورده لموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس”، ساء الأحد، أن السلطات الأردنية، سلّمت الجانب الفلسطيني، مؤخرًا، وثائق تتعلق بحي الشيخ جراح المهدّدة عشرات المنازل فيه باإخلاء.
ووفقًا لـ”هآرتس”، تبيّن الوثائق التي سلمتها العالات الفلسطينية لمحكمة الإسرائيلية العليا، أن السلات الأردنية اتخذ خطوات على الأرض تطويب الأراضي بام الفلسطينيين، إا أن الاحتلال الإسرائيلي للمدينة في حزيران/ يونيو 1967، قطع هذا المسار.
وتنظ المحكمة الإسرائلية العليا، يوم غد، الإثنين، في الماسات 4 عائلات فلطينية، ضد قرارات إخلاءها من منازلها في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، في قرار من شأنه أن يلقي بظلاه على مصير 9 عائلات فلسطينية أخرى مددة بالإخلاء من الحي المقدسي ينظر ها قضاء الاحتلال.
وأشرت “هآرتس” إلى أن الفرق بين هذه الوثائق وبين الوثائق التي سُلمت سابقً، أن الوثائق السابقة تحدّث عن “نواا” بينما تشير هذه الوثائق إلى خطوا عملية لتطويب الأرض بأسماء السكان، وأن المسار القانني كان على وشك الستكمال لولا شنّ إسرائيل حرب 67، واحلال القدس.
الوثائق الاردنينةوتبيّن الوثائق أنه في آذار/ مرس 1967، أي قبل ثلاة أشهر من اندلاع لحرب، حصل أهالي حي الشيخ جراح على إعلان للانتظار في نازلهم لمسؤول الياسات من أجل تطويب الأراضي. وبعد ذلك بشهر كتب موظّف الطابو الأردني لمدير سلطة الأراضي أ مسار القياسات استكمل، ويجب الآن تجيل الأراضي حفاظا على حقوق “وزارة الإسكان والممتلكات، المفوضة على متلكات اللاجئين”.
وبحسب “هآرتس” فإن الوائق الأردنية مدعمة برأي مسؤول رفيعة سابق في النياب العسكرية الإسرايلية عملت في الضفة الغربية المحتلة، والذي يؤكد أنه “بناءً عليها (الوثئق الأردنية)، يمكن الاستنتاج أن إخاء الفلسطينيين م منازلهم غير قانوني”.
وجاء في وجهة النظ التي قدمتها د. رونيت ليفين-شنور، ولتي شغلت منصب نائب المستشار القضائي للإدارة المدنية في مجال الأراضي في الضفة المحتلة، نه “لا يوجد شك في أنه لولا التدخل اخارجي الناتج عن التغييرات السياسي التي حدثت في المطقة (في إشارة إلى الاحتلال عام 1967)، لكانت إجراءات التسوية قد اكتملت وكن من الممكن تسجيل شاغلي الأراضي كماك لها وفقًا للتعليمات الصريحة والالتزامات الحكومي الواضحة تجاههم”.
وشدت على أن “القانون والسوابق القضائية في إسرائيل تنص على أن الحكومة الإرائيلية ملزمة بماصلة عملية التسجل التي بدأها الأردنيون ومنح السكان الفلسطينيين حقوقهم في منازلهم”.
وكانت لسلطات الأردنية د أعلنت في 21 نيسا/ أبريل الماضي، أها سلّمت فلسطين وثائق تاريخية، هي بارة عن مراسلات وعقود إيجار وحدات كنية تعود لأهالي حي الشيخ جراح، بحب ما جاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفاي،.
وفاد البيان بأن “سجلات المملكة الرسمية والعائدة لوزارة الإنشاء والتعمير سابقا، بينت بع البحث الدقيق والمطول، إبرام عقود أجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشخ جراح في عام 1956”.
وثيقةوقال الفايز إنه “جرى في عام 2019 في هذا العام تسليم السفارة الفلسطينية في عمان، بناء على طلب من الجان الفلسطيني، نسخ مصدقة من كافة الوثئق التي تم العثور عليها”.
وأشار إلى أن تلك الوثائق “عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين”، دون تفاصيل أخرى.
وأضاف: “تم تسليم السفارة (الفلسطيية) نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة الأونروا عام 1954، وأن عملية البحث مستمرة لوائق تعود لأكثر من 60 عاما”.
وأكد الفايز أن “تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أج إسناد الأشقاء الفلسطينيين”.
وشدد على إدانة المملكة المطلقة “محاولات إسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، ورفضها المساس بحقوقهم”.