ردت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسا بطالب بإخلاء معهد لتدريس التوراة في البؤرة الاستيطانية العشوائية “حوميش” شمالي الضفة الغربية، وذلك في قرار يتلاءم مع موقف الحكومة الإسرائيلية في أعقاب نقل المعهد الديني إلى موقع جديد وقريب من الموقع الأول للبؤرة الاستيطانية، بشكل غير قانوني حتى بالنسبة لقوانين الاحتلال.
وفي أيار/ مايو الماضي، أعاد المستوطنون بناء مدرسة دينية في مستوطنة “حوميش”، وهي إحدى المستوطنات الأربع التي تقع شمالي الضفة الغربية، وجرى إخلاؤها في عام 2005، ضمن تطبيق خطة “فك الارتباط” عن قطاع غزة المحاصر، وذلك بموافقة وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء ذلك ضم مساعي المستوطنين لإعادة بناء مستوطنة “حومسش”، في الضفة الغربية، وفرض أمر واقع، بعدما ألغى الكنيست القانون الذي على أساسه نفذت خطة “فك الارتباط”، والتي في إطارها تم إخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة، بالإضافة إلى إخلاء جميع مستوطنات قطاع غزة وسحب جيش الاحتلال من القطاع.
واعتمدت المحكمة في قرارها على المزاعم التي قدمتها الحكومة بأنها ستعمل على شرعنة وتسوية الأوضاع القانونية لمعهد لتدريس التوراة في “حوميش” وذلك في أعقاب نقلها “بدون تصريح” من أرض فلسطينية خاصة، إلى ما تزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنه “أراضي دولة” تابعة للمجلس الاستيطاني “شومرون”.
وجاء في قرار المحكمة أن “المجلس الاستيطاني ‘شومرون‘ أعطي سلطة تخطيط وتنظيم المنطقة، وتم تقديم برنامج لخطة بهذا الخصوص إلى مكتب التخطيط تمهيدا للمصادقة على المعهد التوراتي وتسوية أموره القانونية، وادعت الدولة أنه “لا يوجد أي عائق أمام أصحاب الأراضي الخاصة (من الفلسطينيين) للوصول إلى أراضيهم، مع مراعاة وجود طرق وصول قائمة منذ عقود، بعضها يمر عبر أراضي خاصة”.
واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، تدشين المدرسة الدينية في حوميش “لحظة تاريخية مثيرة ترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى حكومة بناء وتطوير إسرائيل بأكملها”. وعزا بن غفير في تغريدة على “تويتر” هذا “الإنجاز” إلى النائبة عن حزبه ليمور سون هار ميلخ، التي بادرت إلى تقديم مشروع قانون لتعديل قانون “فك الارتباط”.
وكان غالانت قد أمر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، يهودا فوكس، بالتوقيع على مرسوم يسمح لعودة المستوطنين إلى “حوميش”، في خطوة مهدت لإعادة بناء المدرسة الدينية، وهدفت إلى قطع الطريق على الفلسطينيين الذين دشنت المدرسة على أراضيهم والذين قدموا التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا يطالبون فيه بتمكينهم من الوصول إلى حقولهم.
وكانت منظمة “ييش دين” الحقوقية الإسرائيلية، التي قدمت الالتماس باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين الذين دشنت المدرسة الدينية على أراضيهم، قد اعتبرت قرار غالانت بمثابة “مكافأة وتشجيع للمجرمين وتجاوز للقانون الدولي”.