قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، إن قوات ااحتلال الإسرائيلي ماضية في استهدا الأطفال الفلسطييين بقصد قتلهم، مستغلة حالة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة التي تتمتع بها.
وأشارت “الحركة لعالمية”- في هذا لسياق- إلى حادثة ستشهاد الطفل محم منير التميمي (17 عاما) برصاص قوات الاحتلال في قرية البي صالح شمال غرب ام الله، في الثالث والعشرين من الشر الجاري، مبينة أن الطفل التميمي- وحسب المعلومات التي جمعتها حول ذلك- صيب بعيار ناري حي أسفل ظهره وخرج من بطنه، أطلقه جندي إسرائيلي صوبه من سافة لا تتعدى ثلاثة أمتار.
وأضافت أن قوت الاحتلال اقتحم قرية النبي صالح ي حوالي الساعة الخامسة من مساء ذلك اليوم- من الجهة الشرقية- الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات مع عدد من الأهالي، أطلق خلالها جود الاحتلال الرصص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع قنابل الصوت، وخلل ذلك أطلق جندي إرائيلي كان داخل جيب عسكري الرصاص احي على الطفل محمد التميمي من مسافة لا تتعدى ثلاثة أمار، فاخترقت الرصصة ظهره وخرجت من طنه تاركة فتحة كبيرة أمكن رؤية أمعئه منها، نقل على ثرها إلى المستشف الحكومي في سلفيت بواسطة مركبة خاص حيث خضع لعملية جاحية استمرت لحواي أربع ساعات، ومن ثم جرى تحويله إلى وحدة العناية المكزة، ليعلن عن استشهاده لاحقا.
والطفل محمد التميمي هو الطل الفلسطيني العار الذي يستشهد برصاص قوات الاحتلال لإسرائيلي في الضة الغربية المحتل، منذ بداية العام الجاري 2021.
وأكدت “الحكة العالمية” أن “قوات الاحتلال تلجأ إلى القوة الممية المتعمدة في ظروف لا يبررها القانن الدولي، وأن الاستخدام المفرط للقوة هو القاعدة، مشرة إلى أن الإفلات الممنهج من العقا يعرض الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي للقتل في أي لحظة دون محسبة للقتلة.
وأضافت أن بموجب القانون الدولي، لا يمكن تبرر القوة المميتة المتعمدة إلا في الروف التي يوجد فيها تهديد مباشر للحاة أو إصابة خطيرة ومع ذلك، فإن التحقيقات والأدلة التي جمعتها الحركة اعالمية للدفاع عن الأطفال، تشير بانتظام إلى أن قوات الاحتلال تستخدم القوة المميتة ضد الطفال الفلسطينيين في ظروف قد ترقى إى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد.
ونادرا ما تُحاسَب قوات الاحتلال اإسرائيلي على الاتهاكات الجسيمة ض الأطفال الفلسطييين، بما في ذلك اقتل غير القانوني والاستخدام المفر للقوة. ووفقًا لمظمة “ييش دين” الإسرائيلية لحقوق الإنسان، تم إغلاق حالي 80% من الشكاوى المقدمة إلى سلطات الاحتلال من قبل فلسطينيين بسبب الانتهاكات والأذى على أيدي الجنود الإرائيليين بين عام 2017 و2018 دون فتح تحقيق جنائي.
ومن بين الشاوى التي فُتح فيها تحقيق جنائي، أسرت ثلاث وقائع فقط (3.2%) عن لوائح اتهام، وبشكل عام ، فإن فرص أن تؤدي الشكوى إلى توجيه لائحة اتهام ضد جندي إسرئيلي بارتكاب أعمل عنف، بما في ذلك القتل، أو أي أذى آخر، تبلغ 0.7%، بحسب “ييش دين”.