رحب د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين بتصويت اللجنة الثانية في الجمعية العامة للامم المتحدة يوم الخميس 10 من تشرين الثاني-نوفمبر 2022 على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على موارده الطبيعية حيث صوتت (151 ) دولة لصالح القرار وضد ( 7 ) دول:(كندا، اسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة الامريكية ) وامتناع (10 ) دول(استراليا، بوروندي، كاميرون، ساحل العاج، غواتيمالا، كيريباتي، رواندا، جنوب السودان، توغو، تنزانيا).
وأكد الوزير د. المالكي على ان التصويت لصالح هذا القرار يؤكد على حق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة، بما فيها الغاز، و يطالب بأن تكف إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضرورة وقف جميع الاعمال المضرة بالبيئة التي يقوم بها المستوطنون، وكذلك دفن النفايات بجميع انواعها في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بالاضافة الى وقف تدمير البنى التحتية الحيوية ومصادرة الابار والاراضي الزراعية .
وشدد المالكي ان الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي ينتهك قواعد القانون الدولي من خلال تشييد جدار الابارتهايد، والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها.
وطالب الوزير د. المالكي المجتمع الدولي بضرورة العمل الزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية وضمان حرية استفادة الشعب الفلسطيني من مواردهم الطبيعية، وحقه في المطالبة بالتعويض وجبر الضرر جراء استغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، ووضع حد لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة لمواردنا الطبيعية.
وعبر الوزير د. المالكي عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار وطالب الدول التي صوتت ضد القرار او تلك التي امتنعت عن التصويت لصالحه ان تعمل على مراجعة مواقفها، وعدم الكيل بمكيالين، وان تأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه القرارات الدولية من ضمان وكفالة حق الشعب الفلسطيني الثابت والأبدي في أرضه، وان.تعمل بشكل فعال لانهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، باعتباره المسبب الرئيس، وجذر كل الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.