اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية المدعومة من الوحدات الخاصة والخيالة ورجال المخابرات، صباح اليوم، الإثنين، قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف في النقب، وذلك بعد خمس سنوات من تجميد اقتحامات القرية في أعقاب استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان عام 2017.
وجددت السلطات الإسرائيلية بذلك إجراءات تنفيذ مخطط تهجير السكان العرب الفلسطينيين من قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف، بغية إقامة مستوطنة يهودية، وتمكين الجهات المعنية بمباشرة العمل لإقامة البنية التحتية الحديثة للبلدة اليهودية المقررة إقامتها على أنقاض القرية مكان أم الحيران باسم “حيران”.
و قال سليم أبو القيعان، إن “قواتا كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التي ربما باشرت في عملها لإقامة بلدة يهودية مكان بلدة ام الحيران، تواجدت صباح اليوم في أم الحيران”، وأوضح أنه “كانت مساعي إسرائيل في إقامة هذه المستوطنة قد تجمدت بعد كارثة استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان، ونحن سكان قرية أم الحيران نعارض هذا المخطط الذي يلغي وجودنا لتمكين إقامة بلدية يهودية مكاننا باسم حيران”.
وأوضح أبو القيعان، وهو ناشط من سكان البلدة المهددة بالتهجير والاقتلاع، أنه “الآليات قامت حاليا بتهيئة مكان لها على مشارف القرية، ولم تقترب بعد من المنازل والبيوت”، وأوضح أن الأهالي توجهوا إلى المقاولين بـ”طرق مختلفة”، آمات أن “يغادروا المكان خلال أسبوعين بدون المس في بيوت القرية”.
وكان أهالي القرية مسلوبة الاعتراف قد تلقوا في نهاية الأسبوع الماضي، “تهديدات مباشرة”، بحسب ما أوضح أبو القيعان، من جهات مختلفة تحثهم على الرحيل عن قريتهم، ولفت إلى أن التهديدات تواصلت “صباح اليوم من قبل المخابرات، في محاولة لزرع الخوف في صفوفنا”.
وشدد أبو القيعان على أنه “نقولها واضحة، لن نرحل عن قريتنا، هناك اتفاق يجب أن يحترم ويتم تعويضنا كما ينص الاتفاق، لا يعقل أن يحضر جندي لا يعرف ماذا يعني أن تكون لك أرض متوارثة من الأجداد، ولا يعي ما يفعله هنا. هذه جريمة أن يتم اقتلاع سكان من أرض آبائهم وأجدادهم واستقدام يهود لا يعرفون عن هذه الأرض شيئا لتوطينهم فيها”.
ومنذ عام 2003 كما نشر مركز عدالة، يخيم على القرية شبح الهدم، وكانت المحكمة العليا قد رفضت التماس أهل قرية أم الحيران لمنع إخلائها عام 2014، وتنوي الحكومة الاسرائيلية إقامة بلدة يهودية مكان القرية العربية أم الحيران باسم حيران.
وكان القضاء الإسرائيلي قد قرر بعد سنوات من نضال أهالي أم الحيران في أروقة المحاكم، أنه على أهالي قرية أم الحيران إخلاء القرية، بشكل كامل، بدءا من تاريخ 15.4.2018 ولغاية تاريخ 30.4.2018 كحد أقصى، وإلا سيتم اقتلاعهم وتهجيرهم بالقوة.
وأصدرت أوامر الهدم الأولى لقرية أم الحيران في العام 2002، وفي تاريخ 30.7.2009 أصدرت للمرة الأولى محكمة الصلح في بئر السبع قرار يأمر بإخلاء السكان من بيوتهم في أم الحيران لغرض هدمها.
كُشف هذا القرار لأول مرة عند سؤال محامي عدالة- المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في البلاد، الذي وجهه لقاضي المحكمة “ما هي المصلحة الجماهيرية المُكتسبة من هدم أم الحيران؟”، كان الجواب “وجود مخطط لبناء مستوطنة يهودية على أنقاض القرية”.
ومنذ سنوات، تسعى السلطات الإسرائيلية إلى تنفيذ مخطط يهدف إلى مصادرة نحو 800 مليون دونم من أصحابها الأصليين الفلسطينيين في النقب لصالح الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى تهجير نحو 30 ألف فلسطيني من أرضهم ومحو العديد من قراهم عن الخارطة الجغرافية في النقب.
يذكر أن عدد العرب الفلسطينيين في النقب يصل اليوم إلى أكثر من 300 ألف نسمة يعيش نصفهم في قرى وتجمعات أقيم بعضها منذ مئات السنين غير أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ترفض الاعتراف بملكيتهم لأراضيهم وتحرمهم من أبسط مستلزمات الحياة الأساسية من ماء وكهرباء وبنى تحتية.