نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم السبت، بما وصفته بالإجراء “غير المتناسب وغير المسبوق” الذي اتخذته إيران باستبعاد نحو ثلث مفتشي الوكالة الأكثر خبرة المعينين في البلاد، مما يعوق قدرتها على الإشراف على الأنشطة النووية لطهران.
وقال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة في بيان “أندد بشدة بهذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد ويتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما بين الوكالة وإيران”.
وجاء في بيان لغروسي، نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية: “أخطرتني الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقرارها سحب تعيين عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، المكلفين بإجراء أنشطة التحقق في إيران، مشيرا إلى أن ذلك جاء في أعقاب سحب تعيين مفتش آخر للوكالة في إيران.
وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على تصريح رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إلغاء تعيين عدد من مفتشي الوكالة من ذوي الخبرة.
وقال كنعاني: “للأسف، وعلى الرغم من التفاعل الإيجابي والبناء والمستمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة، فإن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة استغلت أجواء مجلس المحافظين لأغراضها السياسية الخاصة في محاولة لطرح مطالب إضافية وبهدف تدمير أجواء التعاون بين إيران والوكالة”.
وذكر أن “إيران سبق وحذرت من مغبة هكذا استغلال سياسي، ولا سيما محاولات تسييس أجواء الوكالة”، مشددا على أن “الإجراء الأخير الذي اتخذته إيران يستند إلى الحقوق السيادية المنصوص عليها في المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة بين إيران والوكالة الدولية (INFCIRC 214)”.
وأضاف: “تتوقع ايران أن تمتنع الدول الغربية عن سياسة استغلال المنظمات الدولية، بما فيها وكالة الطاقة الذرية، وتسمح لهذه المنظمات بممارسة أنشطتها المهنية بحيادية و بعيداً عن الضغوط السياسية”، مؤكدا أن “إيران ستواصل تعاونها الإيجابي في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الوكالة، مع تأكيد ضرورة البقاء على حيادية المنظمة”.
ويتولى مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفين بالعمل في إيران، مهام التحقق في إطار اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
يذكر أن محادثات إحياء “الاتفاق النووي”، الموقع بين طهران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا، من جهة أخرى، تعثرا بسبب عدم التوافق مع واشنطن، على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتقول إيران إنه يجب إغلاق ملف “مزاعم” الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
يذكر أنه في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
ومن جانبها ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.