إسرائيل والاحتيال على البديهيات

كتب: د. مصطفى البرغوثي 

ترافقت عمليات الاحتيال التاريخية، مع احتيالات استراتيجية كثيرة في إدارة القمع ضد الفلسطينيين، وأبرزها كان اتفاق أوسلو، الذي قُدم للعالم كاتفاق سلام مع أنه لم يكن سوى وسيلة لامتصاص نتائج الانتفاضة الفلسطينية، وغطاء، تنكرت له الحكومات الإسرائيلية، لتكريس استمرار الاحتلال، ولكسب الوقت بهدف استكمال ضم وتهويد الضفة الغربية.

ويقودنا ذلك كله إلى ما تمارسه إسرائيل اليوم من احتيال بادعاء وجود سلطة فلسطينية ذات سيادة في الضفة الغربية، ويجب أن تتحمل مسؤولية الأمن فيها، والسيطرة على المقاومة ضد الاحتلال، واعتقال المقاومين، ويكرر داعمو إسرائيل هذه المقولات، مصورين الوضع المتفجر على أنه خلاف أو نزاع بين طرفين متكافئين في المسؤولية والقدرات. وخطورة هذا النهج أنه يلقي بالمسؤولية عن ما يقوم به جيش الاحتلال من قتل للفلسطينيين، وتفجير للوضع، على عاتق الفلسطينيين أنفسهم.

يكرر هذا النهج الممارسة الإسرائيلية خلال الانتفاضة الثانية عندما روجت إسرائيل بمساعدة إدارة بوش ادعاء أن ما يجري في الأراضي المحتلة حرب بين جيشين، وليس صداماً بين قوة الاحتلال والقمع الإسرائيلي المدجج بالسلاح، وبين مقاومي الاحتلال.

ورغم أن الجيش الإسرائيلي أعاد احتلال الضفة الغربية بكاملها عام 2002، ودمر بنيتها التحتية، بما في ذلك بنية السلطة وأجهزتها الأمنية، ومؤسساتها الإعلامية والثقافية، ثم حاول الأمريكيون إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، بعد إحالة آلاف من ضباطها على التقاعد، فإن الاحتلال الذي فشل في تصفية المقاومة الفلسطينية، يعود اليوم إلى معزوفة مقولاته الممجوجة منذ عشرين عاماً، بالادعاء أن من واجب السلطة السيطرة على المقاومين ضد الاحتلال، واعتقالهم، ثم يفسر فشله هو (أي الاحتلال) في وقف المقاومة بأنه يعود إلى ضعف السلطة، وأجهزتها.

ولفت نظري، خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الأسبوع الماضي، شارك فيها مسؤول سابق في الخارجية الأمريكية، أنه كرر رواية الاحتلال الإسرائيلية التي سبق واستخدمت خلال الانتفاضة الثانية، وكأن ذلك يثبت مقولة “أن التاريخ يكرر نفسه مرتين، مرة على شكل مأساة، ومرة ثانية بشكل مهزلة”، وتجاهل الاحتلال الإسرائيلي بل حاول إخفاء عدة حقائق ومنها:

أولاً – أن السلطة الفلسطينية مسؤولة أمنياً حسب تفاق أوسلو عن 18% فقط من أراضي الضفة الغربية، تمثل المدن الفلسطينية معظمها وقد فقدت السيطرة الحقيقية عليها منذ اجتاحها شارون بدباباته عام 2002.

ثانياً – أن هذه المناطق (18%) مقطعة الأوصال ولا تواصل بينها من دون المرور بالحواجز العسكرية الإسرائيلية، ومن دون إذن إسرائيلي.

ثالثاً – أن الجيش الإسرائيلي يجتاح بقواته يومياً هذه المناطق التي يفترض أنها تحت سيطرة السلطة أمنياً، بما في ذلك مدن جنين ونابلس والخليل وبيت لحم وأريحا وطولكرم، ورام الله مقر السلطة الفلسطينية.

رابعاً – أن 82% من مساحة الضفة الغربية حسب اتفاق أوسلو الانتقالي، والذي أصبح دائما، تخضع على مدار الساعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، ولا تستطيع أجهزة السلطة الدخول اليها، ولا تملك أي سيطرة عليها.

خامساً- أن إسرائيل تتعمد إهانة السلطة الفلسطينية مع كل اجتياح، كما تتعمد إضعافها بقرصنة جزء كبير من أموال الضرائب التي تجمع من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة لصالح السلطة.

سادساً- أن جيش الاحتلال الذي يستخدم الدبابات والمدرعات وأحدث الطائرات الحربية، والمسيَرات، وأكثر أجهزة التجسس الإلكترونية تطوراً، فشل في قمع المقاومة ويريد من السلطة الفلسطينية أن تصطدم بها و أن تسيطر عليها ، بأسلحتها الخفيفة.

ليس الإسرائيليون أغبياء ليعتقدوا أن ما فشل جيشهم في تحقيقه بسبب بسالة المقاومين الفلسطينيين، وعمق الاحساس الشعبي بظلم الاحتلال وقمعه ، يمكن لأجهزة السلطة أن تحققه مع كل نقاط ضعفها التي ذكرناها، لكن هدفه الحقيقي هو إثارة الخلافات والنعرات والصراعات بين الفلسطينيين، على أمل أن يجرهم ذلك إلى اقتتال داخلي يضعفهم جميعاً، ويسهل لجيش الاحتلال السيطرة عليهم.

والمدخل الذي يواصل الاحتلال الاستثمار فيه، هو ما سمي “بالتنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال” وهو مفهوم يخلط الاسرائيليون عمداً بينه وبين التنسيق المدني لاحتياجات السكان المحكومين بالاحتلال.

عقيدة التنسيق الأمني كانت خاطئة من أساسها عندما وُقع اتفاق أوسلو، لأنها افترضت “أن على من هم تحت الاحتلال توفير الأمن للجيش والدولة التي تحتلهم، دون أن يكونوا قادرين على حماية شعبهم وأنفسهم من الاحتلال نفسه”.

ولإفشال خديعة واحتيال الاحتلال، لا بد من تنفيذ قرارات المجلس المركزي و إلغاء العقيدة المذكورة والتنسيق الأمني، والعمل على إنهاء الانقسام وبناء وحدة وطنية بين مكونات الشعب الفلسطيني على أساس برنامج كفاحي لمقاومة الاحتلال، بالاستناد إلى الوعي الجمعي، بأن الاحتلال لا يستهدف المقاومين الفلسطينيين فقط، بل كل من هو فلسطيني أيا كان مكانه و مهما كان عمله.